إنَّ الظاهرة العقدية ظاهرة عامة نصادفها في مجالات القانون المختلفة، فالعقد يؤدي دوراً هاماً على صعيد المبادلات الاقتصادية والتجارية، سواء أکان عقدا داخليا يتم داخل إطار النظام القانوني لدولة معينة أم عقداً دولياً يتصل بأکثر من نظام قانوني. والملاحظ أن العقود الدولية تعتبر الأداة التي تسير التجارة الدولية، ووسيلة المبادلات الاقتصادية عبر الحدود، لذلک فهي محل اهتمام المشتغلين بالقانون الدولي والعلاقات الدولية وعنايتهم، إن دولية العقد قد تفرض خضوعه إلى قانون غير قانون القاضي، کما قد يخضع للقواعد الموضوعية الدولية المتمثلة بقواعد القانون الدولي الأکثر شيوعاً أو المبادئ المشترکة لقواعد التجارة الدولية، لذلک فإن تحديد مفهوم العقد الدولي يعتبر مسألة في غاية الأهمية للنتائج المترتبة على هذا التحديد، وسوف يتناول الباحث هذا البحث في ثلاثة مطالب خصص المطلب الأول للإطار القانوني لعقد العمل الداخلي، وتطرق في المطلب الثاني للإطار القانوني لعقد العمل ذات الطابع الدولي، وفي المطلب الثالث تناول خصوصية اشکالية عقد العمل ذات الطابع الدولي.