سعت الدراسة الى مناقشة نظام تأديب العاملين في القطاع الخاص والقطاع الحکومي, حيث أنه مع تطور الثورة الصناعية وبروز أهمية الطبقة العاملة ومطالبتها بحماية حقوقها من تعسف أصحاب العمل, شرعت الدول في وضع نصوص قانونية تصونها, سواء تمثلت في شکل نصوص خاصة تمثلت في قوانين العمل التي باتت ضمن النظام القانوني, أو قانون الخدمة المدنية, بيد أن هناک التزامات وواجبات وضعت على کاهل العامل من أجل الحفاظ على النظام الاقتصادي والاجتماعي, ويعد الخروج عنها انتهاک لتلک النصوص وهو ما يرتب إنزال الجزاء على المخالفين, وقد سار المشرع المصري على ما سارت اليه التشريعات في الدول الأخرى ومنها القانون الفرنسي الى وضع ضوابط ومعايير للعمل ووضع العقوبات على مخالفيها مع الوضع في الاعتبار حقوق العمال والعمل وهي ترقي الى الحقوق الدستورية.