يعالج هذا البحث الآثار المترتبة على إنابة البنک في تحصيل الکمبيالة لصالح المستفيد في نظام الأوراق التجارية السعودي، وقد توصل البحث إلى أن لم ينظم المنظم السعودي عقد تحصيل الکمبيالة في قوانين التجارة أو في أي تشريع آخر، وأن مسؤولية البنک عند تنفيذه عقد تحصيل الکمبيالة بصفته (الوکيل) لصالح العميل (الموکل) هي مسؤولية عقدية، حيث يوجد بينهما عقد يرتب حقوقا والتزامات في ذمة کل من طرفيه، فللعميل أن يطال بتعويض من البنک عن الأضرار التي أصابته من جراء إهمال البنک، حيث تنعقد مسؤولية البنک عن إهماله في المحافظة على الکمبيالة من السرقة والتلف والضياع، فالبنک عندما يقوم بتحصيل الکمبيالة لصالح العميل، فأننا نکون من الناحية القانونية أمام عقدين متداخلين، هما عقد وکالة وعقد وديعة. وبالتالي فإن البنک أثناء عقد تحصيل يقوم بذلک بصفته وکيلا عاديا وفي نفس الوقت تطبق أحکام الوديعة من تاريخ استلامه الکمبيالة من العميل. The research found that the Saudi regulator did not regulate the bill of exchange contract in the trade laws or in any other legislation, and that the bank was liable when it executed the bill of exchange contract in its capacity. (Agent) In favour of client (client) is a contractual liability, as they have a contract that gives rise to rights and obligations for each of their parties. The client may seek compensation from the bank for damages caused by the negligence of the bank. When the bank collects the bill for the customer, we are legally faced with two overlapping contracts, an agency contract and a deposit contract. Thus, during a collection contract, the Bank does so as a regular agent and at the same time applies the terms of the deposit from the date of receipt of the bill of exchange from the client.