تعد تراخيص البناء من أقدم القيود المفروض علي حق الملکية وذلک لتحقيق الضبط الإداري في المجال العمراني عن طريق الحفاظ علي النظام العام بعناصره التقليدية وکذلک الحفاظ علي النواحي المتعلقة بالمظهر الجمالي والقضاء علي التشوهات العمرانية والذي کان من أهم أهداف اشتراطات البناء الجديدة في مصر. ولقد هدفت الدراسة إلي التعرف علي الضوابط والإجراءات المنظمة لتراخيص البناء في مصر وفرنسا، وأوضحت الدراسة أن عملية الحصول علي تراخيص البناء تعد عملية مرکبة يرجع الهدف منها بحث مدي توافق الطلب المقدم للحصول علي الترخيص مع الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة ومقتضيات الأمان والسلامة العامة والقواعد الصحية، فضلا عن تحقيق الجانب الجمالي القضاء علي التشوهات العمرانية والحفاظ علي المناظر الطبيعية والمناطق الأثرية. کما تناولت الدراسة الحديث عن الرقابة القضائية علي القرارات المتعلقة بتراخيص البناء عن طريق إبراز دور القاضي الإداري في الرقابة علي القرارات المتعلقة برفض منح تراخيص البناء من جانب الجهة الإدارية المختصة أو القرارات المتعلقة بمنح تراخيص البناء والتي يتم الطعن عليها من جانب الغير بالإلغاء وکذلک بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم، وکذلک دوره في الموازنة بين حق الأفراد في البناء والحق في المحافظة علي المصلحة العامة العمرانية. ولقد انتهت الدراسة إلي أن المشرع الفرنسي کان أکثر تکاملا من المشرع المصري في تنظيم القواعد المتعلقة بتراخيص البناء وربط بشکل کبير بين القواعد الواردة في قانون التخطيط العمراني الفرنسي وقانون البيئة فضلا عما أصدره من قوانين متعلقة بالتقاضي في مجال التخطيط العمراني مثل قانون ELAN وقانون Macron، کما انتهت إلي أن إصلاح منظومة تراخيص البناء من شأنه أن يجعل عملية الحصول علي التراخيص مضمونة العواقب من حيث الحصول علي المنتج النهائي والتکاليف المادية والمعنوية، بالإضافة للقضاء بنسبة کبيرة علي العشوائيات ودورها الفعال في الحفاظ علي المنظر الجمالي في البيئة العمرانية، کما أوصت الدراسة ببعض التوصيات والمقترحات بالنسبة لمنظومة الاشتراطات البنائية الجديدة حتي تحقق الأغراض المطلوبة.