يَتعذرُ الحديثُ عَن أي ِّتشريعٍ أو جهةٍ بحدِّ ذاتها تضمُّ في ثناياها منظومةً متکاملةً لمکافحةِ الفسادِ الإداري والمالي في أيِّ دولةٍ من الدول, بل لابُدَّ مِن وجودِ منظومةٍ تشريعيّةٍ ومؤسساتيّةٍ رصينةٍ تستندُ إلى أساسٍ دستوريٍّ في إنجازِ هذهِ المهامِّ الشّاقةِ, وينطبقُ هذا على أساسِ عملِ الجهاتِ الرقابيةِ في جمهورية العراقِ, التي تستندُ في أداءِ مهامِها إلى عدّةِ تشريعاتٍ مُتدرجةٍ مِن دستوريّةٍ إلى قانونيةٍ لها صِلةٌ بعملِها, ومِن ثمَّ القوانينِ التي تُنظِّمُ عملَ تلکَ الجهاتِ والقوانينِ الأُخرى التي تضمُّ نصوصاً قانونيةً مِن شأنِها أنْ تستندَ إليها في أداءِ مهامِها في منعِ ومکافحةِ أنواع الفسادِ الإداري والمالي.