من اجل التخلص من العقوبه وآثارها، امام الموظف فرصة اخيرة للتخلص منها بالشکل القضائي، اذ تتجه التشريعات الجنائية والوظيفية على حد سواء الى الاعتراف للموظف المعاقب بحق الطعن في الاحکام الجنائية او القرارات التأديبية. وکذلک المطالبه في أحوال خاصة کما يحق للموظف المعاقب من ضرر وفق الأوضاع والشروط المقررة قانونيا ويشکل ذلک سياجا منيعا لحماية الموظف من اعتداءات  السلطات العامه. کما ان الغاء القرارات التأديبية تزيل العقوبات بأثر رجعي ويکون ذلک من تاريخ صدور الحکم او القرار التأديبي لذلک سيتم تناول بحثنا في ثلاث مطالب نوضح فيه : المطلب الأول عودة الموظف المحکوم له بالالغاء الى وظيفته السابقة ونستدرج في المطلب الثاني الحقوق الماليه للموظف المحکوم له بالالغاء، ونختم في المطلب الثالث بالحقوق غير المالية للموظف المحکوم له بالالغاء.