يُعَدُّ البرلمان السلطة المختصة بتشريع القوانين، إلا أن عملية إعداد النص القانوني تمر بمراحل وإجراءات جوهرية، أهمها تلک التي تتم على مستوى اللجان البرلمانية وتحديدا اللجان النوعية بمجلس النواب المصري، وکذا اللجان الدائمة بغرفتي البرلمان الجزائري، حيث تقوم هذه اللجان بدراسة ما يحال إليها من مشروعات القوانين أو الاقتراحات بقوانين أو القرارات بقوانين التي تدخل في اختصاصاتها، والتي لا يمکن عمليا أن تتم على مستوى الجلسة العامة للبرلمان، باعتبارها فضاء غالبا ما تبرز فيه الميولات الحزبية، وبعد إنهاء اللجنة لعملها تعدُّ تقريرها، ثم تعرضه على البرلمان ليکون بمثابة الأرضية التي تنطلق على أساسها أشغال جلساته العامة.