تعتبر مسؤولية المالک عن مضار الجوار الغير مألوفة صورة خاصة من المسؤولية المدنية، فتقوم هذه المسؤولية عندما يقوم المالک بالضرر الغير مألوف اتجاه الجار، ولقد خول حق الملکية للمالک حق الاستعمال واستغلال ملکه، ولکن قد تؤدي ممارسة ذلک الحق إلى تحميل المالک المسؤولية نتيجة للمضار الذي يتعرض له الجوار، فممارسة هذا الحق ليست مطلقة وإنما تتقيد بقيد عدم الإضرار بالتزامات الجوار، ففکرة الضرر غير المألوف أکثر ما تواجهه في مجال الحقوق العينية بصفة عامة واستعمال الحق بصفة خاصة. فتعد مسؤولية المالک عن مضار الجوار غير المألوفة نتيجة طبيعة لمخالفة ذلک الحق، وبالتالي متى توافرت شروط وأرکان المسؤولية وجب التعويض عن الضرر الذي لحق بالجار، والتعويض لا يقتصر فقط على إزالة الضرر وإعادة الحالة إلى ما کانت عليها قبل وقوع الضرر، بل يمتد أيضاً للتقدير النقدي الذي يجبر الضرر. فلذلک قد اعترف المنظم السعودي والمشروع المصري بالمسؤولية التي من المالک اتجاه الجوار في حالة ارتکاب ضرر غير مألوف منه، فالمالک له حق الانتفاع بالملکية، ولکن هذا مقيد بعدم التعسف أو الاستغلال المسيء لذلک الحق، فإن جاوز هذا القيد تحققت اتجاه المسؤولية.