تواجه الدول بمختلف درجات نموها الاقتصادي تحديات کبيرة في مواجهة عمليات التهرب الضريبي نتيجةً للتخطيط الضريبي الضار؛ خاصةً بعد التوجه العالمي نحو رقمنة الأعمال المالية والضريبية؛ حيث تنبَّهت حکومة الولايات المتحدة إلى تلک التحديات وسارعت في سن تشريع يکفل لها حماية وعائها الضريبي من التآکل، ليس داخل حدود الدولة فقط، بل في جميع أنحاء العالم. ، وهو ما يُعرَف بقانون Foreign Account Tax Compliance Act «قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية»؛ حيث کان لهذا القانون الأثر الأکبر في تغيير ثقافة وقناعة الدول حول مسألة سرية البيانات وإمکانية تداولها فيما يتعلق بالشأن الضريبي، على الرغم من مناهضة بعض تلک الدول لقانون الامتثال الضريبي الأمريکي وقت صدوره؛ حيث وصفه البعض بأنه خرق لحواجز وسيادات الدول على أرضها، وکسر لحواجز سرية الحسابات المالية والمصرفية , مما أدي إلي اهتمام المجتمع الدولي بآليات تطبيق وتنفيذ قانون FATCA وغيره من البرامج التي طرحتها الإدارة الأمريکية، وصولًا إلى النتائج التي آلت إليها نتيجة هذا التطبيق، فقد أصبح لدى الدول، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريکية وکذلک مصر، اهتمام خاص بتعظيم عوائدها الضريبية، وذلک من خلال الحفاظ على وعاء الإيرادات الضريبية، وإن لزم الأمر الدخول في اتفاقيات دولية من شأنها فرض التزام تعاقدي بين الدول بعضها وبعض لتبادل المعلومات والبيانات وإيرادات حاملي الجنسيات المعنية، لضمان عدم الإفلات أو الالتجاء للتخطيط الضريبي الضار أو تحويل أرباح تلک الکيانات لملاذات وجنات ضريبية، حتى يتسنى للإدارات الضريبية الوطنية المختصة تحديد المعاملة الضريبية العادلة لهؤلاء العملاء.