لقد شهد العالم کله ثورة صناعية في القرن الاخير شملت جميع المجالات وما ترتب عليها من احلال الاله محل الانسان مما يتطلب ضرورة مواکبت هذا التطور السريع، وفي مجال عقود البيع فقد اصبحت البيوع تتجاول حدود الوله الواحده اضافه الى امکانيه ابرامها عن بعد وبشکل سريع، وفي مجال العقار فقد ظهرة اشکال جديده لعقود البيع کما هو الحال في عقود بيع المباني تحت الانشاء، والتي اصبح يتم التعاقد بين البائع والمشتري على محل عقد غير موجود وانما اساس التعاقد قائم على اعلان بيع يتم التعاقد بناء على مضمونه، وهذا ما قد اعطى اهمية کبيره لمضوع الاعلان عن بيع السلع ومواصفاتها مما استدعت الحاجه الى ضرورة تدخل المشرع لتنظيم هذا الاعلان ووضع ضوابط له بما يتناسب مع حقوق الاطراف وحماية المشتري لکونه الطرف الاضعف في التعاقد ومن اهم التشريعات التي اهتمت في هذا المجال هو قوانين حماية المستهلک التي وضعت ضوابط کثيره لابد من مراعاتها في الاعلان والتي من اهمها مراعات اخذ التراخيص اللازمه للاعلان قبل مباشره والا کان المعلن ضامناً لما يلحق بالمستهلک من ضرر نتيجة الاعلان المضلل، وعلية فانني قد حاولت جاهدا اظهار اهم معالم الاعلان کوسيله لحماية المشتري.