أن فکرة التوازن بين السلطات من الافکار الحديثة التي اقترنت بمبدأ الفصل بين السلطات المسلم به دستورياً حيث ان مؤدى هذه الفکرة ان تکون السلطات في حالة توازن فيما بينها بحيث لا تتمادى احدى السلطات على السلطات الاخرى مما يؤدي الى طغيان اختصاصها على باقي الاختصاصات، ومن اهم المجالات التي تبرز فيها اهمية هذه الفکرة هو مجال الاختصاصات التشريعية واهمها ما بات يعرف بالقرارات التشريعية، ومما لاشک فيه ان اهم وسيلة لحفظ هذا التوازن هو من خلال القضاء الدستوري لما له من دور في الحفاظ على الشرعية الدستورية واستقرار المبادئ الدستورية وسموها ومنها مبدأ الفصل بين السلطات، فکان موضوع البحث.