نعيش ظل عصر العولمة وثورة المعلومات والسعى لتفعيل اقتصاد السوق، ولقد أصبحت قضية إنتاج وإتاحة المعلومات من القضايا التى تحتل أولوية کبرى عند صانعى السياسات الإقتصادية([1]). إذ يسعى اقتصاد السوق إلى تحقيق أهداف الکفاءة الاقتصادية والتخصيص الأمثل للموارد استناداً إلى آليات العرض والطلب وترک الحرية لأطراف السوق لاتخاذ قراراتهم الرشيدة بما يحقق مصالحهم الذاتية، ومن ثم الصالح العام للمجتمع ککل. ويتوقف نجاح کل من اقتصاد السوق والتدخل الحکومى الرشيد والمؤثر فى تحقيق أهداف الکفاءة الاقتصادية وحسن الاستخدام الأمثل للموارد، وتحقيق أهداف العدالة الاجتماعية من خلال مکافحة الفقر والبطالة، على توافر المعلومات "الکاملة" ذات الجودة الملائمة، وعلى ضمان إتاحتها، ووصولها إلى کافة فئات المجتمع.
وفى السنوات الأخيرة صاحب البرامج والمشاريع التنموية ظهور مفهوم التخطيط بالمشارکة، وما يتطلبه ذلک من مشارکة لمجتمع المحلى فى کل مراحل التخطيط: تقييم الوضع، تحديد المشکلات، ترتيب الأولويات، تحديد الاحتياجات التنموية، إعداد خطط التنمية، وکذلک متابعة وتقييم هذه الخطط، وتنبع أهمية التخطيط بالمشارکة من: إعداد خطط نابعة من الاحتياجات الفعلية، وترسيخ منهج التنمية القاعدية، ومساعدة الدول فى تبنى خطط أکثر واقعية، والإسهام فى بناء قدرات المجتمعات المحلية عن طريق إشراکهم فى کل مراحل التخطيط، وتبنى ومتابعة الخطط من قبل المجتمعات المحلية نتيجة إحساسهم بأن الخطط نابعة من احتياجاتهم، والحصول على دعم المنظمات المانحة. لذلک فإن حرمان المواطنين من الحق فى الحصول على المعلومات الکاملة التى تحيط بمجتمعاتهم المحلية، من شأنه أن يؤدى إلى عزوف المواطنين عن الانخراط فى عملية التخطيط بالمشارکة.
(1) د. طارق نوير: المعلومات الکاملة واقتصاد السوق، ورقة مقدمة لمؤتمر حرية تداول المعلومات فى مصر "المعلومات حق للجميع"، الإسکندرية، مصر، فبراير 2008، ص 2.