عند ظهور جائحة کورونا، کان من الهام أن نتذکر أهمية النظم الخاصة بالحماية الإجتماعية والتي تشمل توفير الأمن الاجتماعي لطبقات الشعب، مثل الطبقات الضعيفة والعمالة اليومية، مما أدى إلى التجديد وإعادة النظر في التوجهات نحو النظم الاجتماعية وکذلک السياسات المالية لتصبح أکثر فعالية وشمولا وأکثر عدالة من ذي قبل، وبناء على تداعيات الجائحة وما نتج عنها من أزمات اثرت على زيادة نسبة الفقر والبطالة بسبب تدهور الأنظمة الاقتصادية ليصبح الاختيار الأصعب بين قبول مزيدا من المرونة في علاقات العمال والحقوق الخاصة بالعمل والعمال. وقد شکل ذلک ضغطا کبيرا على أنظمة الحماية الاجتماعية لتظهر معه فجوات وثغرات عن تطبيقها وقد تطلب ذلک حوارا بناءً بين أطراف المجتمع لوضع خطط وتشريعات تتسق مع المخاطر التي طرأت على سوق العمل ثم الصمود أمام اثار تلک الأزمة.