نتناول في هذا البحث عقد الأمتياز التجاري (الفرانشيز)، الذي يعد واحداً من أهم أليات الاستثمار اللامحدود في العصر الحديث، حيث يمکن تمييزه عن غيره من نظم الاستثمار بأنه أسلوب عالمي واداري حديث بين مؤسستين: واحدة مانحة وأخري متلقية. يعد الظهور الأول لنظام الفرانشيز في الولايات المتحدة الأمريکية، ثم انتقل بعد ذلک إلي فرنسا ومنها إلي باقي الدول الأوروبية، التي وجدت فيه نموذج جيد للنجاح التجاري. فهناک تعريفات وأنواع مختلفة لنظام الفرانشيز، بالإضافة إلي تنوع المصادر المنظمة لنظام الفرانشيز، فيوجد التشريعات الوطنية مثل قانون ولاية کاليفورنيا الأمريکية الصادر في عام 1970، قانون الفرانشيز لولاية مينيسوتا الأمريکية الذي اصبح ساري المفعول في 17 أغسطس 1973، بالإضافة إلي المصادر ذات الطابع الدولي مثل لائحة لجنة التجارة الفيدرالية الصادرة في 2 أکتوبر 1972. ولعقد الفرانشر أهمية کبيرة بالنسبة لأطرافه، فهو يساعد المانح علي توسيع دائرة نشاطه من خلال منح الطرف الأخر، وهو الممنوح الحق في استغلال المعرفة الفنية والعلامة التجارية الخاصة بمنتجاته، وفي المقابل فإن الممنوح يستفيد من أسم المانح وشهرته مما يوفر عليه الجهد والوقت.