اتخذت مصر الشمول المالي کأحد أهم أولويات أجندتها الحکومية خلال المرحلة الحالية باعتبارها جزء من رؤية مصر 2030، والذي يساهم في عدة جوانب تستهدف تحقيق أقصى قدر من الاستقرار المالي، من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وجذب القطاع غير الرسمي، والمزيد من فرص العمل، وتحقيق النمو المستدام. إلا أنه بالرغم من أهمية الشمول المالي، فانه يتعرض لبعض العوائق المرتبطة بالعرض والطلب، وتتخذ وزارة المالية، والبنک المرکزي المصري، إجراءات فعالة لتطبيق آليات الاستخدام المالي الأمثل، واستهدفت في سياساتها العديد من الشرائح المستبعدة مالياً. وبالرغم من تحقيق نتائج إيجابية بشأن مستوى الشمول المالي، إلا أن سياسات تطبيقه مازالت تحتاج للمزيد من الدعم في مجابهة هذه التحديات.