يهدف هذا البحث الى التعريف بالمخالفات الجمرکية والعقوبات المقررة على مرتکبيها، والتعرف على ماهية وطبيعة القرارات الإدارية التي يجري ملاحقة المخالفين بواسطتها ومدى دستوريتها والتعرف على إجراءات الرقابة على سلامة ممارسة الإدارة لصلاحياتها بإصدار هذه القرارات الإدارية والقضائية وفقا للتشريع الجمرکي الأردني بالمقارنة مع التشريعات العربية. ومن اهم النتائج التي توصل اليها البحث ان اختصاص الإدارة بإصدار قرارات التغريم يشوبه عيب عدم الدستورية وتم التوصية بإجراء تعديل تشريعي يعيد الاختصاص بالملاحقة في المخالفات الجمرکية للسلطة القضائية صاحبة الاختصاص الأصيل بالفصل في المنازعات المدنية والجزائية وفقا لأحکام الدستور.