تعد العدالة الضريبية قاعدة أساسية من قواعد فرض الضرائب، لذا يجب على التشريعات الضريبية المختلفة أن تحرص على مراعاتها، وتزداد أهمية العدالة الضريبية في إطار ضريبة الدخل، نظراً لأن هذه الضريبة لها تأثير مباشر وکبير على مستوى معيشة الأفراد، ومدى قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية، وفي مصر فقد دأبت الدساتير المصرية المتعاقبة على حماية حق الممولين في الحصول على معاملة ضريبية عادلة، تراعي مقدرتهم التکليفية، وتهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، وانطلاقاً من هذه الحماية الدستورية، واحتراماً للمبادئ الأساسية في فرض الضرائب، وجب على المشرع المصري احترام مبدأ العدالة الضريبية في التشريعات الضريبية المختلفة، ويأتي على رأس هذه التشريعات قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، لذلک قمنا في هذا البحث بدراسة مدى حماية المشرع لحق الممول في العدالة الضريبية في إطار ضريبة الدخل المنظمة طبقا لأحکام هذا القانون، وفقاً لأحدث التعديلات التي أدخلها عليه المشرع، والتي کان آخرها التعديل بالقانون رقم 26 لسنة 2020، وللوصول إلى أفضل نتائج من هذه الدراسة تعرضنا في البداية لتوضيح مفهوم العدالة الضريبية، ودورها في تحقيق التنمية الاقتصادية، ثم تعرضنا لمدى عدالة سعر الضريبة، ومدى مراعاة ظروف الممول في القانون المذکور، واختتمنا الدراسة ببعض النتائج التي تلخص مستوى العدالة الضريبية في القانون محل الدراسة، ثم بعض التوصيات التي نرى أنها ربما تساهم في إضفاء مزيد من الحماية لحق الممول في عدالة ضريبة الدخل.