اعترفت منظمة الصحة العالمية بأن وباء کورونا المستجد (COVID-19) هو جائحة عالمية وبذلک اعتبر هذا الاعتراف واقعة مادية توافرت معها شروط الظرف الاستثنائي من حيث توافر الخطر الجسيم الحال الذي سبب تهديدا للنظام العام الصحي في دولة الکويت مما اقتضت المصلحة العامة في منع انتشار الوباء. ويعد مجلس الوزراء الکويتي هو السلطة المختصة في إصدار التدابير العامة التي تتخذ عدة صور في تقييدها لنشاط الأفراد کالحظر والإذن المسبق والإخطار وتنظيم النشاط. وهي تدابير تؤثر بدورها على بعض الحقوق والحريات لا سيما حرية التنقل وحق التجمع على الرغم من أن قرارات حظر التجوال الکلي والجزئي للسکان کانت مدد متفاوتة وفق ما تقتضيه نسبة حالات الإصابة بالفيروس. وخلصت الدراسة إلى وجوب أن ترتبط القرارات الصادرة بالتدابير العامة بالتناسب مع درجة الخطر الناجم عن انتشار فيروس COVID-19 وضرورة أن تکون تلک التدابير متناسبة بشکل صارم مع المخاطر الصحية التي ينطوي عليها ومناسبة لظروف الزمان والمکان مع عدم المبالغة المستمرة للتهديد الصحي لوباء COVID-19 حتى لا تکون مدعاة لوضع المزيد من القيود على الحريات والحقوق الشخصية. The World Health Organization has recognized that the new Corona epidemic (COVID-19) is a global pandemic, a material event, an exceptional circumstance, and an unexpected serious danger that has caused a threat to the public health system in Kuwait, which necessitated the public interest to prevent the spread of the epidemic. The Kuwaiti Cabinet is the competent authority to issue general measures that restrict freedoms such as prohibition, prior authorization, notification, and regulation of activity. Restricting the right to public meetings and freedom of movement through curfew decisions for the population with the increasing rate of spread of the virus. The study concluded that general measures should be correlated in proportion to the degree of risk resulting from the spread of the COVID-19 virus and strictly proportional to health risks and conditions of time and place, while not exaggerating the continuous health threat of the COVID-19 epidemic in order not to be a cause for placing more restrictions on freedoms and personal rights.