يسعى الهدف الرئيسي للبحث في الکشف عن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية على فئة العمالة الغير المنتظمة نتيجة انتشار فيروس کورونا المستجد المعروف بکوفيد19. ويسعى البحث لرصد أهم الآليات التي اتبعتها المؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني في المجتمع المصري لتحقيق الحماية والضمان الاجتماعي لتلک الفئات. وقد أکدت الدراسة أن فئة العمالة الغير منتظمة من أکثر الفئات تضرراً نتيجة للغلق الجزئي وسياسة التباعد الاجتماعي التي فرضت نفسها على العالم اجمع. وتتمثل أهمية البحث النظرية في الاستعانة بنظرية مجتمع المخاطر نتيجة للأزمة التي فرضت نفسها في ظل العولمة مقابل سياسة الغلق والتباعد. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لوصف وضع قائم تعرض له المجتمع وبالأخص فئه العمالة الغير منتظمة والمتمثلة في عمال البناء والتعمير، تزامناً مع قرارات الدولة المصرية بوقف تراخيص البناء. وقد استخدمت الباحثة اداه الاستبيان لجمع بيانات الدراسة من عدد 50 مفرده تم جمعها بطريقة کرة الثلج، کما قامت الباحثة بتطبيق دليل مقابلة مع أعضاء الغرفة التجارية بالإسکندرية بشعبة البناء والتعمير. وحاولت الباحثة الاجابة على تساؤل رئيس مؤداه: ما الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لفئات العمالة الغير منتظمة نتيجة تفشي فيروس کورونا؟ وما الآليات التي اتبعتها المؤسسات الرسمية في مصر للتخفيف من مخاطر ذلک الوباء؟ وخرجت الدراسة بمجموعة من النتائج أهمها تأثر تلک الفئة سلبياً وفقدانها للدخل الاقتصادي، عدم توافر مظلة حماية اجتماعية وصحية لهم. مثل تلک التي يستفيد منها العاملون في القطاع الاقتصادي الرسمي، وعدم توفر ضمان اجتماعي لمواجهة الشيخوخة والعجز والمرض وإصابات العمل. عدم وجود نظام مقنن لمساعدة عمال البناء سواء من رجال الاعمال أو مؤسسات المجتمع المدني أو غرفة التجارة المصرية.