يعد الخلاف بين الفقهاء والعلماء أمرا طبيعيا وصحيا ما دام الاختلاف لم ينجم عن هوى أو شهوة أو رغبة في الشقاق ، فالعلماء الکبار لم يکن لديهم غضاضة في أن ينقد بعضهم بعضا ، وهؤلاء العلماء في کل زمان ومکان تربطهم صلة الرحم في العلم ، ولم تخل کتاباتهم ورسائلهم من بعض الاختلاف والمحاورات والمناظرات المحفوفة بمسائل علمية وفقهية ، ومن أهم هذه الرسائل ما دار بين الإمامين الجليلين الليث بن سعد ، ومالک بن أنس فقد تعددت الرسائل المتبادلة بينهما ، فهناک رسائل مالية واجتماعية وعلمية ، وهذا البحث معني بالرسالتين العلميتين اللتين تناولتا المسائل الفقهية بينهما ، وبرهنت طبيعة الرسائل على اختلاف بينتيهما ؛ لذا أثرت البيئة الحجازية والمصرية في فقههما وذلک ظاهر في مسائل الکفاءة في الزواج ، وانتزاع الاعتراف بالسرقة ، والميل إلى الجانب الروحي جلي وواضح عند الليث ، فالبيئة الزراعية السمحة غير البيئة الصحراوية ، ومذهب مالک ليس فقها شخصيا بل فقه أهل المدينة ، وکذلک فقه الليث هو فقه أهل مصر ، أضف إلى ذلک أن من أسباب الخلاف بين الإمامين هو اختلاف المنهج من حيث استنباط الحکم ما لم يکن النص واضحا قطعي الدلالة ، أو عدم علمهما بالنص . وقد أحصي بعض العلماء المسائل الخلافية بين الإمامين ، فوجدوها سبعين مسألة تقريبا ؛ لأن ما ذکر في الرسالتين هو على سبيل المثال ، والدليل على ذلک قول الليث في نهاية الرسالة " ... وقد ترکت أشياء کثيرة من أشباه هذا " . ولم يدون مذهب الليث لأسباب کثيرة ، أهمها انصهار مذهبه في مذاهب أخرى ، ناهيک عن عدم تدوين مذهبه من قبل تلاميذه ، ولأسباب سياسية عاصرها الليث منها الشغاله سع حاکم مصر في تدبير أمور البلاد ، ولکثرة حساده والحاقدين عليه وهو ما عجل بزوال مذهبه بعد وفاته . وقد تأثر الشافعي بالليث ومالک ، مع احتفاظ کل منهم يما يخصه من اجتهاد ، وقد وافق الشافعي الليث في کثير من المسائل الفقهية مع الملاحظة بأن الشافعي أضاف إلى فقه الليث اجتهاده الخاص ، بينما الشافعي والليث خالفا مالکا في بعض المسائل الفقهية وهذه طبيعة الفقهاء المجتهدين.