تعتبر عملية قياس الأداء نشاطاً مهماً من أنشطة إدارة الموارد البشرية في المنظمات بشکل عام، فهي ليست فقط وسيلة موضوعية لاتخاذ القرارات العادلة المتعلقة بتوزيع الأجور وترقية ونقل العاملين. ولکنها أيضا وسيلة لحثهم على بذل أقصى الجهود والتفاني في العمل، علاوة على أنها تکشف عن نقاط القوة والضعف لدى العاملين، ومن ثم تهيئة الاستغلال الأمثل للطاقات البشرية المتاحة، وتقدير الاحتياجات التدريبية تقديرا واقعيا. وتعتبر کذلک من العمليات الهامة في المنظمات والتي تطبق على جميع مستويات المنظمة بدءً من الإدارة العليا وانتهاءً بالعاملين في أقل المراکز الوظيفية وفي خطوط الإنتاج الدنيا وهي أحد أدوات الرقابة الإدارية الفاعلة والتي على أساسها يتم مقارنة الأداء الفعلي بما هو مستهدف, فهي وسيلة تدفع الإدارات للعمل بحيوية ونشاط نتيجة مراقبة أداء العاملين بشکل مستمر من قبل رؤسائهم، وتدفع المرؤوسين للعمل بنشاط وکفاءة ليظهروا بمظهر العاملين المنتجين أمام رؤسائهم، وليحققوا مستويات أعلى في التقييم لينالوا الحوافز والعلاوات المقررة لذلک، ولکي تحقق العملية الأهداف المرجوة منها يجب التعامل معها بشکل نظامي ودقيق وبمشارکة جميع الأطراف التي من الممکن أن تستفيد من النتائج النهائية لعملية القياس. ويمثل قياس الأداء تعريف الفرد بکيفية أدائه لعملة، وعمل خطه لتحسين وتطوير أدائه في کثير من الأحيان، وعندما يطبق قياس الأداء بصورة صحيحة فإنه يوضح للفرد مستوى أدائه الحالي، وقد يؤثر في مستوى جهد الفرد واتجاهات المهام المستقبلية وتدعيم الجهود المبذولة لتحسين الأداء بطريقة صحيحة.
وتعتبر مؤشرات قياس الأداء الرئيسية من أهم الأدوات التي يجب أن تستعين بها إدارات الشرکات للقياس الموضوعي لمدي نجاحها في إنجاز مهامها الموکلة إليها وتحقيق الأهداف الموضوعة لها. ويمکن من خلال قياس هذه المؤشرات تقييم الوضع الحالي للأداء وتحديد المجالات التي تستدعي التحسين والتطوير. کما يمکن من خلال قياس المؤشرات مقارنة أداء الشرکة من فترة لأخرى ومقارنة أدائها بالشرکات المماثلة لها. وقد انتهجنا في هذا البحث توضيح أهمية مؤشرات قياس الأداء على مستوي الموظف وعلى مستوي المنظمة ککل، وکذلک الية تفعيلها وتطبيقها من خلال النماذج العملية التطبيقية التي اوردناها في فصول هذا البحث