باتت الدول في ظل اتساع رقعة الاقتصاد المعرفي تنقسم إلى دول معرفية واستهلاکية وأخرى خاملة، لان الاقتصاد المعرفي وما يتصل به من مفاهيم وتطبيقات يستمد فاعليته وقوته من طبيعة الثقافة المؤسسية والمجتمعية السائدة في الدولة، فاذا کانت الدولة تؤمن بأن قوتها ومستقبلها مرتبطان بالإنتاج المعرفي واستغلاله اقتصادياً وتنموياً وتعليمياً فإنها ستنظر للمعرفة على أنها ثروة ومخزون استراتيجي يستوجب دعمه وزيادة إنتاجه بکافة الطرق والوسائل. لذلک حاولت الدراسة تسليط الضوء على واقع وتحديات الدول العربية للتحول الى بناء المجتمع المعرفي بهدف تنمية المجتمعات العربية والاستفادة منها في التنمية المستدامة. وقد استخدم الباحث المنهج التحليلي المقارن ،وخلصت الدراسة الى وجود فجوة کبيرة بين الدول العربية والدول المتقدمة في مجال بناء المجتمعات المعرفية، وفي إيجاد کيان اقتصادي تنموي وفعال وبيئة تعليمية قائمة على الابتکار والابداع، لکنها لاحظت من جهة أخرى جهودا کبيرة تقوم بها بعض دول الخليج، وبالذات دولة الامارات العربية المتحدة في بناء اقتصاد معرفي قائم على المعرفة ، وارتفاع الاستثمار في مجال المعرفة، والذکاء الاصطناعي ،وبناء المدن الذکية ،وتقديم الخدمات الرقمية وکلها يمکن ان تکون حافزا لباقي الدول العربية، ومنطلقا للعبور الى المستقبل.