تعد جرائم القتل من الجرائم النادرة التي تتعرض تقدير معدلاتها في الوحدات الإدارية ذات أعداد السکان المنخفضة لأخطاء البيانات؛ وذلک لأن القيم المتطرفة المحتملة لمعدلات الجريمة في المناطق ذات أعداد السکان المنخفضة قد ينتج عنها وجود بؤر زائفة ترتفع بها معدلات الجريمة بل من الممکن أن تتفوق معدلات الإجرام بهذه الوحدات على وحدات أخرى شهدث أعدادًا أکبر من الجرائم، وتضم أعدادًا أکبر من السکان، وللوصول إلى نتائج دقيقة فمن الناحية المثالية ينبغي للوحدات التوزيعية أن تکون صاحبة أحجام سکا نية متساوية تقريبًا؛ اعتمادًا على إذابة الحدود الإدارية الفاصلة بينها وإنشاء وحدات جديدة تضم أعدادًا سکانية متساوية، ومما لا شک فيه فإن إعادة ترسيم الحدود سوف ينعکس – بالفعل - على التوزيع العدديّ للجرائم على مستوى الوحدات المستحدثة، وينعکس أيضًا على معدلات الجريمة. يقترح البحث فکرة بناء وحدات جغرافية مستحدثة متساوية في قيمة أحد المتغيرات المستلقة الأساسية المستخدمة في حساب معدلات الجريمة وهو عدد السکان، مستعينًا في ذلک ببيئة نظم المعلومات الجغرافية؛ للتغلب على صعوبة التجميع والتنفيذ اليدوية، وتقوم تلک الفکرة على تحقيق هدفين رئيسين، الهدف الاول - هو التجانس بين الوحدات المستحدثة؛ إذ تتساوي جميعًا في عدد السکان قدر المستطاع أما الهدف الثاني - فيتمثل في التوافق المکانيّ عن طريق دمج المناطق الأقرب مکانيًا مع الأخذ بنظر الاعتبار تشابه البيئات الجغرافية والتي حددتها الدراسة  بالتشابه في نمط العمران بعد صياغته في صورة رقمية، وفي النهاية يمکن الاعتماد على تل الوحدات الجديدة في تحديد أکثر العوامل الجغرافية المؤثرة في معدلات جرائم القتل داخل إقليم الدراسة بالإضافة إلى التنبؤ بمستقبل تلک المعدلات.