رغم تعدد الدراسات والأبحاث المحاسبية التى أجريت فى مصر على مدى أکثر من نصف قرن ، والتى تناولت أبعاد مشکلات الموازنة العامة للدولة والنظامالمحاسبى الحکومى وما ينسب إليهما من جوانب قصور ، إلا أن القطاع الحکومى بما يعانيه من مشکلات تتفاقم يوماً بعد يوم ، مع تزايد أعباء ومعدلات الإنفاق الحکومى أمام الموارد المحدودة ، لا يزال مجالاً خصباً فى حاجة ماسة لمزيد من البحث والدراسة ، لاسيما الدراسات الميدانية التى قد تساعد على وضع الحلول الممکنة للحد من هذه المشکلات .