تُعد البطالة آفة اقتصادية تعاني منها معظم الدول، بحيث تسعى جاهدة للتخفيف منها من خلال السياسات الاقتصادية المختلفة، ومنها السياسات الموجهة لاجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر، ومن هنا تبرز إشکالية البحث في الإجابة على التساؤل التالي "هل ساهمت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في النهوض بمستويات التشغيل في مصر خلال الفترة من 1990 إلى 2019 "؟وتتبع الدراسة منهجيتي الاستنباط والاستقراء، کما تتبع الدراسة المنهج القياسي التطبيقي للإجابة على التساؤل الرئيسي الذي تطرحه الدراسة
ويتناول البحث أربعة أقسام رئيسية، يتعرض أولها إلى الإطار المرجعي لدراسات الاستثمار الأجنبي المباشر، وثانيها إلى أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على مستويات التشغيل في مصر خلال الفترة محل الدراسة، أما القسم الثالث، فيعرض النموذج القياسي المستخدم لتحليلتأثير الاستثمار الأجنبي المباشر على التوظيف في مصر، أما القسم الأخير فيعرض لأهم استخلاصات وتوصيات البحث. وهناک عددا من النتائج من بينها: أن التوسع في إنشاء مشروعات أجنبية جديدة يستلزم مزيداً من قوى العمل خاصة المحلية، ومن ثم يزداد الطلب على العمالة المصرية وزيادة نسبة التوظيف، کما يزاول معدل النمو الاقتصادي تأثيراً سالباً ومعنوياً على التوظيف في مصر، وهذا يرجع بشکل أساسي إلى أن المصدر الأساسي للنمو الاقتصادي في مصر يأتي من الاستهلاک العائلي عن وخُلصت الدراسة إلى عدداً من التوصيات من أهمها : ضرورة توجه الحکومة لتقديم مزيدٍ من التيسيرات المضاعفة للاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن ضرورة العمل بشکل واضح على تخفيض معدلات الضرائب على المستثمرين الأجانب بما يتيح فرص جديدة للعمالة المصرية .