يعد النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة أحد دعائم تحقيق العديد من الأهداف التنموية مثل، تعزيز فرص النمو الاقتصادى وخفض معدلات البطالة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وزيادة التنويع الاقتصادى والتنافسية الدولية. ويعتمد الدور الاقتصادى والتنموى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة علي متطلبين رئيسيين هما بيئة الأعمال الداعمة وفرص النفاذ للتمويل. وينطبق ذلک علي الحالة المصرية لتحقيق "رؤية مصر 2030"، وتتعدد مصادر تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر وتعد برامج ضمان القروض الممنوحة لهذه المشروعات أحد الآليات الهامة لدعم هذا القطاع. ويقوم بهذا الدور في مصر شرکة ضمان مخاطر الائتمان (ش.م.م.)، وتعرض الدراسة هذا الدور الهام لنشاط ضمان مخاطر الائتمان، مع تقييمه في إطار التجارب الدولية بالترکيز علي الحالة المصرية. وقد توصلت الدراسة إلي التأکيد علي أهمية الدور الذي تمارسه الشرکة في دعم هذا القطاع بالتعاون مع البنک المرکزي المصري، في إطار تعدد المعوقات التى تحول دون سهولة نفاذ تلک المشروعات إلي القطاع المصرفي للحصول علي تمويل. وقد أدي ذلک لخلق فجوة تمويلية بين الطلب علي القروض والمعروض الائتماني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وقد طبقت الدراسة أسلوباً لتقييم أداء الشرکة ومدى مساهمة برنامج ضمان القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يعتمد علي المقارنة بين المنافع الاقتصادية (مدخلات ومخرجات برنامج الضمان)، والتکاليف الاقتصادية لهذا البرنامج. کما استخلصت الدراسة المشکلات الرئيسية لبرنامج ضمان القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لشرکة ضمان المخاطر في مصر وذلک بمقارنتها بتجارب الدول الأخري.