تبذل المملکة العربية السعودية جهودا حثيثة لتحسين نوعيه وکفاءه الاستثمار المحلي وتکامله مع الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث ان الأثر الإيجابي للاستثمار المحلي لا يتحقق بمجرد الترکيز علي زيادة حجمه ولکن أيضا من خلال صياغة السياسات الاقتصادية التي تضمن استدامتها أيضا.
وتسعي هذه الدراسة إلى دراسة العلاقة بين الإصلاحات الاقتصادية وأثرها في تحفيزالاستثمار المحلي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الفترة الزمنية 1976-2017 وکان تقدير نموذج الانحدار الخطي متعددة باستخدام الانحدار الذاتي لفترات الابطاء الموزعة (ARDL) الذي تم تطويره مؤخرا في مجال التکامل المشترک واختبار استقرار المتغيرات باستخدام (ADF) واختبار السببية لجرانجر لتحديد طبيعة العلاقة السببية بين المتغيرات.
وجدت الدراسة ان هناک معنوية إحصائيا بين المتغير التابع للاستثمار المحلي والمتغيرات المستقلة لنمو الناتج القومي الإجمالي، والإصلاحات الاقتصادية، والمدخرات المحلية، والصادرات غير النفطية، والاستثمار الأجنبي المباشر، وأظهرت الدراسة وجود علاقة عکسية مع معدل التضخم على المدى القصير والطويل. وأظهرت نتائج الدراسة مدي تأثير الإصلاحات الاقتصادية على الاستثمار المحلي على المدى الطويل بلغت 4.6%.
وأظهرت نتائج القياس الإحصائية ان 81.8% من القوة التفسيرية من التغيرات في الاستثمار المحلي، هي المتغيرات المستقلة والتي ظهرت في قيمه معامل التحديد المعدل الذي تم التوصل اليه (0.763). واوضحت الدراسة وجود علاقة سببية بين المتغيرات، فقد أظهرت ان الإصلاحات الاقتصادية ذات تأثير على کلا من الاستثمار المحلي والتضخم. کما ان الادخار المحلي ذو تأثير (يحفز) على کلا من الاستثمار المحلي والاستثمار الأجنبي المباشر، وان الصادرات غير النفطية والتضخم يؤثران على کلا من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي والاستثمار الأجنبي المباشر. وأخيرا، تم التنبؤ بنسبة الاستثمار المحلي من الناتج المحلي الإجمالي للفترة (2018-2030م) حيث بلغت نسبته في العام 2030م 42.6%.