تبنت معظم الدول التنمية المستدامة کهدف وطنى بعد الإهتمام بهذا المفهوم من قبل الهيئات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة التى عقدت مؤتمرها 1992 (مؤتمر الارض ) حول هذا المفهوم وما يمکن أن تسهم به القطاعات الإقتصادية أوألاعمال فى تحقيق ذلک المفهوم خاصة وان مشکلة قياس الإستدامة تتعلق بصعوبة تحديد مجموعة من المؤشرات العملية التى تساعد الشرکات فى تحسين أدائها والتحديد الرسمى للإستدامة أو عدم الإستدامة لمشروع ما .
لذا قمت الدراسة على تحليل مجموعة من المؤشرات الدالة على الإستدامة المحاسبية والمالية للشرکات مع الإتجاه نحو تطوير هذه المؤشرات لتأخذ فى الحسبان مجموعة من المؤشرات غير المالية الأمر الذى يترتب عليه أن يعبر نموذج المحاسبة المالية عن الواقع الإقتصادى للمنشأة ويتلافى أهم المشاکل التى تجعلة يفشل فى التعبير عن الواقع الإقتصادى للمنشأة ومنها مشکلة التعددية وعدم الإکتمال والمصداقية والعقلانية أيضاً السعى نحو إيجاد آلية توفير معلومات عن المحاسبة عن التنمية المستدامة لما له من آثار هامة على الخصائص النوعية لجودة المعلومات المحاسبية فى ظل إنتشار إستخدام مفهوم حوکمة الشرکات فى مختلف المجالات العملية والعلمية والأکاديمية کمحاولة للسيطرة على المخالفات وضمان حقوق الأطراف المختلفة خاصة بعد التوجه نحو العولمة وما تفرضه من مخاطر، الأمر الذى إنعکس على إهتزاز الثقة فيمن يعدون التقارير المالية وظهور حالة من عدم اليقين على المستوى العالمى .
لذا فإن البحث يهدف إلى تحليل مؤشرات الإستدامة وتطويرها لتأخذ فى الحسبان مجموعة من المؤشرات غير المالية بما يخدم الإستدامة المحاسبية والمالية للشرکات ويؤدى إلى تعبير نموذج المحاسبة المالية عن الواقع الإقتصادى للمنشأة
ويوصى البحث بضرورة العمل على زيادة الوعى بالإستدامة المحاسبية والمالية وخاصة للجهات التشريعية والمهنية لسن تشريعات خاصة بالتنمية المستدامة والإلتزام بإطار للتقرير المحاسبى عنها يضمن قياس أبعاد التنمية المستدامة الثلاث وتحليل العلاقة التداخلية بينهما.