تهدف الدراسة إلى الكشف عن حاجة البيئة المصرية إلى معيار محاسبي عن التضخم ، من خلال التحقق الاختباري من أثر تطبيق كل من نموذج التكلفة التاريخية، ونموذج التكلفة المعدلة بأثر التضخم ( الوارد بالمعيار المحاسبي الدولي رقم 29) ؛ على ملاءمة معلومات القوائم المالية للشركات المقيدة بسوق الأوراق المالية المصري. ولأجل اختبار فروض الدراسة بغرض تحقيق أهدافها، تم إجراء دراسة اختبارية بتطبيق النموذج الوارد بدراسة (Bandyopadhyay et al., 2010)، لقياس ملاءمة معلومات القوائم المالية لنموذجي ( التكلفة التاريخية، التكلفة المعدلة) لعينة تمثلت في عدد 31 شركة مقيدة بسوق الأوراق المالية المصري، خلال الفترة من عام 2014 حتى عام 2021 بواقع 248 مشاهدة. وقد توصلت الدراسة إلى كثير من النتائج لعل من أهمها : أن معلومات القوائم المالية المرتكزة على نموذج التكلفة المعدلة بأثر التضخم تحقق قدراً كبيراً من الملاءمة وبدرجة أعلى من نموذج التكلفة التاريخية. ولذا تسهم هذه الدراسة مع غيرها من الدراسات في الأدب المحاسبي، في إلقاء الضوء على أهمية توافر كل من نموذج التكلفة المعدلة بأثر التضخم لتحقيق ملاءمة معلومات القوائم المالية ، وأيضاً نموذج التكلفة التاريخية لضمان موثوقية تلك المعلومات. وهذا ما يدعو إلى أهمية قيام الهيئات المعنية بوضع معايير المحاسبة المصرية، بدراسة إمكانية إصدار معيار محاسبي عن التضخم باستخدام نموذج التكلفة المعدلة الوارد بالمعيار المحاسبي الدولي رقم 29 .