يهدف البحث الى دراسة أثر تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم (٤٨) "الإيراد من العقود مع العملاء" على  تحسين جودة المعلومات المحاسبية ، حيث يعتبر معيار رقم (٤٨) من معايير المحاسبة المصرية الجديدة  الصادرة بقرار وزيرة الاستثماروالتعاون الدولي رقم (٦٩) لسنة ٢٠١٩ ، فقد نصت المادة الرابعة من القرارعلى إستحداث ثلاثة معايير محاسبية جديدة من بينهم معيار رقم(٤٨) "الإيراد منالعقودمعالعملاء"، ليحل محل معياري المحاسبة المصري رقم (١١) والخاص" بالإيراد "ورقم (٨) الخاص" بعقود الإنشاء "، وذلک بما يتفق مع معيار التقارير المالية الدولية (IFRS15 ) والمقرر أن يبدأ تطبيقها في الأول من يناير ٢٠٢١، وذلک بمقتضى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (١٨٧١)- الصادر مؤخراً- بتأجيل تطبيق معايير المحاسبة المصرية أرقام (٤٧)، (٤٨)، (٤٩) على القوائم المالية والتي کان من المقرر صدورها خلال عام ٢٠٢٠ وأعاقت تطبيقها الآثار التي صاحبت جائحة فيروس کورونا المستجد.        ويهدف المعيارالجديد إلى وضع إطار فکري شامل لتوضيح المبادئ الأساسية الموحدة للإعتراف بالإيراد ، والتي يمکن تطبيقها باتساق في کافة الصناعات محلياً وعالمياً عبر الدول المختلفة  لتوافقه مع معيار التقارير المالية الدولية (IFRS15)  لتحسين قابلية القوائم المالية للمقارنة ، وتقديم معلومات أکثر فائدة لمستخدمي القوائم المالية عن طريق تحسين متطلبات الإفصاح عن الإيراد ، هذا بالإضافة الى تسهيل عملية إعداد القوائم المالية من خلال تقليل عدد المتطلبات التي يجب الرجوع إليها عند الإعتراف بالإيراد.        ولتحقيق هدف البحث قامت الباحثة بإجراء دراسة ميدانية شملت ١٥٠ مفردة من عينة الدراسة المکونة من أعضاء هيئة التدريس و المحاسبين في الشرکات والمراجعين الداخلين ومراقبي الحسابات ، ولقد أظهرت نتائج الدراسة الميدانية أنه يوجد تأثير معنوي إيجابيلتطبيق معيار المحاسبة المصري رقم (٤٨) على جودة المعلومات المحاسبية ، من حيث تحسين خصائصها المتمثلة في الملاءمة و الموثوقية و القابلية للمقارنة والقابلية للفهم .