يستهدف البحث دراسة واختبار أثر کل من الجودة الحقيقية لعمليه المراجعة ، مقاسة بسلامة رأى المراجع بشان الاستمرارية ، والجودة المدرکة لعملية المراجعة ، مقاسة باستخدام حجم مکتب المراجعة ، على تکلفه التمويل بالملکية ، وما إذا کان هناک فرق معنوي بين کلا التأثيرين ، وأسباب هذا الفرق في حاله وجوده ، مع التطبيق علي عينه من الشرکات المقيدة بالبورصة المصرية . ولتحقيق هدف البحث تم تحليل الإصدارات والدراسات السابقة لاشتقاق فروض البحث ، ثم تم إجراء دراسة تطبيقيه علي عينه من الشرکات غير المالية المقيدة في البورصة المصرية في الفترة من 2013-2016 ، وتوصلت الدراسة إلي وجود تأثير سلبي معنوي لکل من الجودة الحقيقية لعمليه المراجعة والجودة المدرکة لعمليه المراجعة على تکلفه حقوق الملکية ، کما توصلت الدراسة أيضا إلى وجود اختلاف جوهري بين تأثير الجودة الحقيقية و تأثير الجودة المدرکة لعمليه المراجعة على تکلفه حقوق الملکية ، ويرجع ذلک إلى أن حجم مکتب المراجعة يعتبر مؤشراً قوياً لأصحاب حقوق الملکية على ارتفاع مستوي جوده ودقه تقارير المراجعة وانخفاض معدلات حدوث أخطاء تقرير المراجعة ، مما يدفعهم ذلک إلى تخفيض معدل العائد الذي يجب على الشرکة أن تقوم بدفعه لتعويضهم عن تحملهم للمخاطر المرتبطة بالاستثمار .