تعد دراسة السلوك الاستهلاكي من الدراسات الهامة التى تساعد على بناء استراتيجية اقتصادية واضحة، ويشير السلوك الاستهلاكي إلى تصرفات الفرد التى تجعله يظهر بمظهر الباحث عن شراء أو استخدام السلع والخدمات التى تشبع حاجاته ومن ثم فإن سلوك المستهلك يعرف بأنه الطريقة التى يتصرف  بها الفرد خلال عملية تبادل السلع والخدمات، بالإضافة إلى ان دراسة اتجاهات ودوافع المستهلكين يساعد فى التعرف على سلوك المستهلك.             وتعد المرأة العنصر الأساسي فى تحديد نمط الاستهلاك من خلال اتخاذها قرار الشراء وأدارتها للشئون المنزلية. وقد ساهمت سياسة زيادة نسبة المتعلمات فى المملكة العربية السعودية وخروج المرأة للعمل فى زيادة تحمل المرأة لمسئوليات إدارة المنزل واتخاذ قرارات الشراء وزيادة الدخل الأسرى. وتمثلت مشكلة البحث فى نقص الدراسات الخاصة بالسلوك الاستهلاكي بالمملكة العربية السعودية وخاصة بالنسبة للمرأة السعودية ، بالإضافة إلى التزايد المستمر والواضح فى الاستهلاك لمختلف أنواع السلع مما يتعارض مع سياسة ترشيد استهلاك والحد من الإسراف والتي تؤدى إلى تحقيق سياسات تنموية شاملة. واستهدف البحث التعرف على نمط السلوك الاستهلاكي للمرأة السعودية من خلال التعرف على دوافع الشراء لدى المرأة وكيفية الشراء وأهم بنود الأنفاق فى الميزانية الأسرية للأسرة السعودية، بالإضافة إلى دراسة التأثيرات لأهم العوامل الاجتماعية والاقتصادية المؤثرة على كل من دوافع الشراء، وتخطيط الاستهلاك.ولتحقيق أهداف البحث تم تصميم استمارة استبيان تضمنت بيانات تتعلق بالخصائص الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للأفراد عينة البحث، بيانات عن السلوك الاستهلاكي للمرأة السعودية من خلال عبارات خاصة بدوافع الشراء، وتخطيط الاستهلاك وتم توزيع استمارة البحث عن عينة قوامها (300) أسرة سعودية وتم استعادة (233) استمارة وزعت على الأسر بمحافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية بالمملكة وذلك بمدينتى الهفوف والمبرر.             وأشارت نتائج البحث إلى أن حوالي 75% من عينة البحث تقع فى الفئات العمرية بين 21-40 سنة، وهى الفئة العمرية الأكثر استعداد للاستماع للتوعية والترشيد للابتعاد عن العادات الاستهلاكية التى من شأنها الإسراف فى الاستهلاك كما أظهرت النتائج أن حوالى 56.6% من افراد عينة البحث متعلمات تعليم ثانوي وجامعي فما فوق. وأمر هذا شأنه يساعد على إمكانية نشر الوعي الاستهلاكي بين الزوجات وتعريفهن بحقوق وواجبات المستهلك للسلع والانتفاع بالسلعة لأقصى حد ممكن مما يقلل الفاقد من تلك السلع ويحد من الإسراف. كما تبين من نتائج تحليل استمارة البحث أن حوالي 57.7% من افراد العينة لا يعملن خارج المنزل، كما أشارت النتائج إلى أن 34.3% من العينة يتراوح عدد افراد الأسرة بها بين (5-7) أفراد، وأن حوالى 26.6% من الأسر عدد أفرادها اقل من خمسة افراد، بينما نحو 24.5% من الأسر يترواح عدد أفرادها بين (8-10) أفراد، أما الأسر التى يزيد عدد أفرادها عن (10) أفراد فقدرت نسبتها بالعينة بنحو 14.6%.             وفيما يتعلق بالدخل الشهري الأسرى فقد أظهرت النتائج أن نسبة الأسر التى يترواح دخلها الشهري من   (5 إلى أقل من 10) آلاف ريال حوالي 33.5%، بينما الأسر التي يترواح دخلها بين ( 3 إلى أقل من 5) آلاف ريال،والتي يصل دخلها إلى(10 إلى أقل من 15) ألف ريال فقد بلغت نسبتها 21.9% لكل منهما، فى حين كانت نسبة الأسر التى يقل دخلها الشهري عن ثلاثة آلاف ريال نحو 17.6%، وتلك التى يزيد دخلها عن 15 ألف ريال حوالى 5.2%، وهو ما يعنى أن حوالي 77.3% من أسر عينة البحث تقع فى فئات الدخول المتوسطة التي تتراوح بين ثلاثة إلى 15 ألف ريال شهرياً. وهى أسر لا تهتم بتخطيط هذا الدخل وترشيد الاستهلاك. غير أن المتغيرات الدولية الجديدة وارتفاع مستويات المعيشة وارتفاع أسعار العديد من السلع يجعل من الأهمية بمكان ضرورة توعية تلك الأسر نحو ترشيد الاستهلاك والاهتمام بالمستقبل من خلال زيادة المدخرات .             وفيما يتعلق بتخطيط الميزانية الأسرية وأهم بنود الأنفاق الرئيسية لتلك الميزانية. أوضحت نتائج البحث أن حوالى 77.3% من الأسر التى شملتها عينة البحث لا تقوم بأعداد ميزانية أسرية للدخل فى حين أن 22.7% من العينة تقوم بأعداد تلك الميزانية. أظهرت النتائج أيضا أن حوالي 92%من الأسر التي تقوم بإعداد ميزانية من المتعلمات تعليم جامعي فما فوق، وان 88% منهن من ذوى الفئات الدخلية التي يترواح دخلها بين (10-15) ألف ريال،كما أن 90% من تلك الأسر تترواح أعمارهن بين (31-40 سنة). وان حوالى 85% ممن يقمن بإعداد ميزانية دخليه يترواح عدد أفراد أسرتها بين (5-7) أفراد.             والنتائج السابقة تشير إلى إمكانية الاستفادة بها فى فتح أبواب التعليم والتدريب أمام المرأة لتوسيع مداركها وتنمية شخصيتها بما يمكنها من القيام بمسئولياتها تجاه الأسرة والمجتمع الذي تنتمى إليه.وتبين من حساب الأهمية النسبية لبنود الأنفاق الرئيسية  أن الغذاء يأتى فى المرتبة الأولى بنسبة تبلغ حوالي 26.34% من أجمالي المنفق من الدخل الأسرى الشهرى، بينما الملبس يأتى فى المرتبة الثانية بنسبة تقدر بحوالي 19.12% والترفيه فى المرتبة الثالثة بنسبة 15.53%، بينما تنخفض نسبة المنفق على كل من التعليم والادخار والخدمات الطبية حيث قدرت النسبة بحوالي 5.27%، 5.21%، 4.8% على الترتيب. وقد يرجع انخفاض نسبة المنفق على التعليم والخدمات الطبية إلى تقديم الحكومة السعودية لتلك الخدمات وتوفيرها لجميع المواطنيين، أما المنفق على الادخار يرجع انخفاض نسبته إلى عدم الاهتمام وانخفاض الوعي التخطيطي المستقبلي وعدم إدراك أهمية الادخار فى برامج التنمية التى تستهدفها الدولة.             وأظهر نتائج تحليل التباين للعلاقة بين المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية وبين دوافع الشراء أن هناك علاقة معنوية إحصائيا بين دوافع الشراء الرشيدة وكل من عمر المرأة والمؤهل العلمي المرتفع بينما تبين أن هناك علاقة معنوية إحصائيا بين دوافع الشراء العاطفية وكل من عدد أفراد الأسرة والدخل الأسرى. فى حين لم تظهر النتائج علاقة معنوية بين عمل المرأة ودوافع الشراء             أما فيما يتعلق بعلاقة المتغيرات السابقة وتخطيط الميزانية وترشيد الاستهلاك فقد تبين أن هناك علاقة معنوية إحصائيا بين المستوى التعليمي للمرأة وترشيد الاستهلاك بينما هناك علاقة معنوية إحصائيا بين الإسراف الاستهلاكي وعدم الترشيد وبين كل من تزايد عدد افراد الأسرة، ارتفاع الدخل الأسرى. فى حين لم تظهر علاقة معنوية إحصائيا بين ترشيد الاستهلاك وكل من عمر وعمل المرأة. مما سبق يتبين أن سلوك المرأة السعودية الاستهلاكي يتجه نحو عدم الترشيد الاستهلاكي وعدم الاهتمام بإعداد ميزانية دخلية وهو أمر قد يرجع إلى ارتفاع مستويات الدخول للأسرة السعودية بجانب انخفاض الوعي والإدراك بأهمية ترشيد الاستهلاك وأهمية الادخار وأمر هذا شأنه يستلزم ضرورة الاهتمام بتوعية الأسر عن طريق وسائل الأعلام الجماهيرية عن أهمية التخطيط للفرد والأسرة والمجتمع، وضرورة إقامة الندوات والمؤتمرات العلمية التى من شأنها نشر الوعي بأهمية العملية الشرائية وكيفية إتمام عملية الشراء على أسس سليمة تحقق الفائدة للفرد والمجتمع، وضرورة زيادة توعية الأسرة السعودية وخاصة المرأة بأهمية التوازن بين الإمكانيات والموارد المتاحة للأسرة وبين احتياجات ورغبات الأسرة وذلك لزيادة مستوى المعيشة لجميع افراد الأسرة، كما أنه يحب التركيز وخاصة فى المقررات الدراسية على كيفية ادارة موارد الأسرة وأهمية الترشيد الاستهلاكي لضمان مستقبل افضل لجميع أفراد الأسرة بالإضافة إلى التوعية بأهمية الادخار للأسرة والمجتمع. بالإضافة إلى الارتقاء بمستوى كفاءة أفراد الأسرة ومهاراتهم وخبراتهم مما يساعد فى ارتفاع الدخل الأسرى ومن ثم ارتفاع الدخل القومي بما يحقق حجر الأساس فى برامج التنمية التى تقوم بها الحكومة بما يحقق الرفاهية والتقدم للمملكة  العربية السعودية.