تفید دراسة التکالیف الإنتاجیة فی اقتراح الترکیب المحصولى على مستوى المزارع والدولة على حد السواء فالمزارع یهتم بالترکیب المحصولى الذى یحقق أکبر عائد من استخدام الموارد المتاحة لدیه وکذلک تحدید المعدل الأمثل للإنتاج الذى یعظم أرباح الوحدات الإنتاجیة .   وتتمثل مشکلة الدراسة فى زیادة التکالیف الإنتاجیة لمحاصیل الحبوب الرئیسیة ( القمح والأرز والذرة الشامیة الصیفى) مما یؤثر على الإنتاج وصافى العائد الفدانى مما یؤدى إلى إحجام بعض المزارعین عن زراعة بعض هذه المحاصیل حالیا. وتهدف الدراسة إلى التعرف على أثر سیاسة الإصلاح الاقتصادى  علی تکالیف إنتاج محاصیل الحبوب و قد استخدمت الدراسة التحلیل الوصفى والکمى والتغیرات الصوریة فى قیاس التغیرات التى حدثت خلال فترة التحرر مقارنة  بما قبلها  حیث اعتمدت الدراسة على البیانات المنشورة وغیر المنشورة من مصادر مختلفة0           وقد توصلت  الدراسة إلى أهم بنود التکالیف الإنتاجیة الفدانیة لمحصول القمح التى تأثرت بسیاسة الإصلاح الاقتصادی وهى التقاوی والسماد الکیماوی والمبیدات والعمل البشرى واتضح أن هناک معدل زیادة سنوى معنوی  للتکالیف الکلیة قدر بحوالی 95.3 جنیه للفترة الأولى مقابل 163.78 جنیه  للفدان خلال فترة التحرر  وذلک بالأسعار الجاریة .  فى حین تبین أن أهم بنود التکالیف الکلیة الفدانیة  لمحصول الأرز التى تأثرت بالتحرر الاقتصادى  هی التقاوی والسماد الکیماوی والمبیدات والعمل اللابشرى و البشرى . واتضح أیضا وجود معدل زیادة سنوی معنوی  للتکالیف الکلیة قدر بنحو 37.3 جنیه للفترة الأولى ، 126.6 جنیه  للفدان للفترة الثانیة وذلک بالأسعار الجاریة .       أما بالنسبة لمحصول الذرة الشامیة اتضح أن أهم بنود التکالیف الکلیة الفدانیة  التى تأثرت بسیاسة الإصلاح الاقتصادى هى التقاوى والسماد الکیماوی والعمل البشرى 0 وتبین وجود معدل زیادة سنوى قدر بنحو 32.7 جنیه فى التکالیف الفدانیة خلال الفترة الأولى مقابل نحو 103.3 جنیه  للفدان خلال فترة الإصلاح الاقتصادى بالأسعار الجاریة .        وبدارسة دوال التکالیف الإنتاجیة خلال فترة الدراسة (1980-1998) اتضح أن حجم الإنتاج  المحقق لتدنى التکالیف لمحصول القمح هو 10.75 إردب وللأرز 2.44 طن بالأسعار الجاریة ،بینما للذرة الشامیة تبلغ 21.4 إردب بالأسعار الثابتة0 لذلک توصى الدراسة بأنه فی ظل سیاسة الإصلاح الاقتصادی یجب على الدولة الاستمرار فی ضمان حدود دنیا لأسعار المحاصیل الزراعیة ودراسة إنشاء صندوق تأمین وحمایة للمنتجین الزراعیین ضد الأزمات والکوارث الطبیعیة0 یجب على الدولة الإسراع فی استصدار القانون الجدید للتعاونیات الزراعیة والذی یسمح بقیام مؤسسات تعاونیة حقیقیة ذات فاعلیة ورؤوس أموال تساهم مساهمة حقیقیة فی الإنتاج والتسویق والتصنیع والتصدیر ، وتکون عنصرا منافسة ومنظمة لأسعار المدخلات الزراعیة مع القطاع الخاص وبعد انحصار دور القطاع العام فی هذه العملیة. وأیضا یجب تشجیع المنظمات التعاونیة على إنشاء المشروعات التعاونیة العملاقة وخاصة فی مجال الأسمدة والمبیدات والمیکنة وعناصر الإنتاج الأخرى، ووضع المواد التی تساعد المنظمات على هذه الانطلاقة فی القانون. أیضا فتح الباب أمام إنشاء بنک التعاون وصنادیق التمویل التعاونیة وأیضا إنشاء المنظمات التعاونیة للتأمین وإعادة التأمین لما فی ذلک  من ضمان للعمل التعاونی فی القطاع الزراعی.