يعتبر الطماطم من محاصيل الخضر الإستراتيجيه الهامه بإعتباره أحد المحاصيل الغذائيه والتصنيعيه ومصدراً هاماً من مصادر الدخل الزراعى القومى، کما يساهم فى حصيلة الصادرات القومية والزراعية بنحو 0.07%، 0.35% على الترتيب. وذلک للحصول على النقد الأجنبى اللازم لدفع عجلة التنمية الإقتصاديه. ونظراً للتغيرات الإقتصاديه التى طرأت على المقتصد المصرى عقب سياسات الإصلاح الإقتصادى، والإنضمام إلى منظمة التجاره العالميه، عقب التوقيع على الإتفاقيه العامه للتعريفات الجمرکيه والتجاره، فلا شک أن تلک التغيرات الإقتصاديه المحليه والعالميه، تعتبر بمثابه تحدياً حقيقياً يواجه السياسه الزراعيه المصريه فى غزو الأسواق العالميه لتعميق قدره الزراعه المصريه التنافسيه.                 ونظراً لمکانة محصول الطماطم فى الإنتاج الزراعى فإن مشکلة الدراسه تتمثل فى مدى توافر الحمايه السعريه والميزه النسبيه التى يتطلبها الإنتاج، والإختلالات السعريه فى سوق الإنتاج والإستهلاک، ولذلک إستهدفت الدراسه إلقاء الضوء على طبيعة تلک التغيرات الإقتصاديه المختلفة وثيقة الصلة بسياسات إنتاج الطماطم من حيث ظروف الحمايه السعريه ومقومات الميزة النسبية، والوقوف على واقع بعض المتغيرات المتمثلة فى صافى الخساره الإقتصاديه فى الإنتاج، صافى الخساره الإقتصاديه فى الإستهلاک، التغير فى فائض المنتج والمستهلک، التغير فى الإيراد الحکومى، والتغير فى النقد الأجنبى. ولقد تم الإعتماد على حساب مصفوفة تحليل السياسه ونموذج التوازن الجزئى لتوضيح الإختلالات السعريه والتعرف على تأثير سياسات تدخل الدولة فى مجالى الإنتاج والإستهلاک الخاص بمحصول الطماطم.                 ولقد أمکن الحصول على البيانات الإحصائية اللازمه للدراسه من عدة مصادر بالجهات والمؤسسات الرسمية الحکومية، خلال الفتره (1987-2000).                 ولقد توصلت نتائج الدراسه من خلال مصفوفة تحليل السياسة، إلى أن هناک سياسة فرض ضرائب على منتجى الطماطم إستمرت حتى عام 1995، ولکن مع بداية عام 1997 تم إتباع سياسة حمائية لصالح المنتج على حساب المستهلک.                 ولقد أوضحت النتائج أيضاً إنخفاض الميزه النسبيه تدريجياً لمحصول الطماطم خلال فترة الدراسه، وفقاً لمعيار تکلفة الموارد المحليه، ولذلک توصى الدراسه بالعمل على زيادة القيمه المضافه من خلال زيادة الإنتاجيه الفدانيه بإستخدام التقاوى المحسنه ذات الإنتاجيه العاليه ونقل التکنولوجيا حتى يمکن الحصول على ثمار عاليه الجوده يمکن تصديرها للخارج بأسعار مناسبه ومنافسه.                 وأخيراً أوضحت نتائج نموذج التوازن الجزئى إرتفاع صافى الخساره الإقتصاديه للمنتج والمستهلک، وهذا يرجع إلى سياسه فرض الضرائب المباشره وغير المباشره التى کانت تتبعها الدولة على المنتجين، وکذلک سياسه دعم مستلزمات الإنتاج، مما أدى إلى السلوک غير الرشيد للموارد الإنتاجية وبالتالى عدم کفاءة توزيع الموارد الإنتاجية، بالاضافة إلى أن سياسه دعم المستهلک قد أدت إلى القيام بزيادة الإستهلاک فى ظل الأسعار المحليه المنخفضة، الأمر الذى سبب سوء توزيع الإنفاق الاستهلاکى. ولکن تبين أن صافى الخساره الإقتصاديه للطماطم قد أخذت فى الإنخفاض التدريجى خلال السنوات الأخيره.