تنتهج جمهورية مصر العربية منذ منتصف التسعينات برنامجاً شاملاً للإصلاح الإقتصادى تم التوصل إليه بعد مفاوضات مع المؤسسات الدولية لتبنى فلسفة إقتصادية ليبرالية معتمدة على قوى السوق وکفاءتها فى توزيع وتخصيص الموارد على الإستخدامات المتعددة ومن ثم محاولة تحقيق الإستخدام شبه الأمثل لتلک الموارد. وقد إستهدف برنامج الإصلاح النقدى التمويلى والإئتمانى تعبئة الموارد النقدية وتوظيفها التوظيف شبه الأمثل وإستحداث أدوات السياسة التمويلية والإئتمانية والتى منها سعر الفائدة وسعر الصرف والسيولة المحلية والسقوف الإئتمانية لتحقيق الإستقرار والتقدم الإقتصادى ومن ثم العدالة الإجتماعية التوزيعية بين مختلف فئات المجتمع المصرى. ويعتبر القطاع الزراعى من قطاعات الإقتصاد القومى المصرى التى نفذت وتنفذ سياسات وبرامج الإصلاح الإقتصادى المصرى تمشياً مع الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية والسياسية فى الدولة ، وتتضمن سياسات الإصلاح الإقتصادى الزراعى والقطنى الإصلاح التمويلى والذى ينفذ من خلال بنوک زراعية متخصصة متمثلة فى بنک التنمية والإئتمان الزراعى. وقد تم تحرير أسواق مستلزمات الإنتاج الزراعى والقطنى فيما عدا بذرة القطن المخصصة للزراعة ودعم مقاومة القطن وقيام البنک بتقديم القروض بأنواعها الثلاث القصيرة والمتوسطة والطويلة للقطاع الزراعى والقطنى.