تتسم الرقعة المائية لبحيرة السد العالي باتساعها، إذ بلغت مساحتها حوالي 1.1مليون فدان عند ارتفاع منسوب المياه بها بلغ حوالي 178.2 متر عام 2000  مثلت حوالي 8.3% من أجمالي الرقعة المائيـة السمکية المصرية وقرابـة 64.3 % من جملة مساحة البحيرات المصرية خلال نفس العام. إلا أن نتائج التحليل الاقتصادي والإحصائي لمصايد البحيرة خلال الفترة (1985 – 2000) أوضحت الآتي: (1)  معدل النمو السنوي لإنتاجها السمکي يبلغ حوالي 4.1%، ويعتبر هذا المعدل منخفضا إذا ما قورن بمساحة البحيرة المستغلة (0.8مليون فدان) ويرجع ذلک إلى: أ- تقسيم البحيرة بين جمعيات الصيد المختلفة وتدهور موقف هذه الجمعيات نتيجة عدم تسويق أسماکها بنفسها والتزامها بتسليمها بالأسعار الجبرية وفقا لسياسة تسعير الأسماک التى کانت سائدة أثناء الفترة الدراسية مما أدى إلى زيادة عمليات تهريب أسماک البحيرة. ب- تذبذب منسوب المياه في البحيرة بين الارتفاع والانخفاض خلال سنوات الفترة الدراسية. ج- تعدد وتشتت الإدارة الأمر الذي أدى بدوره إلى تضارب البيانات الإحصائية والقرارات الإدارية وکذلک عدم کفاءة  التشغيل. (2) يتضح من نموذج شيفر أن أقصى إنتاج للبحيرة (MSY) يمکن صيده دون الإخلال بالتوازن البيولوجي لأسماکها عند مستوى من الجهد المبذول (6.5 ألف مرکب) يقدر بحوالى (60 ألف طن) بمتوسط إنتاج 9.2 طن/مرکب/سنة . بينما بلغ الناتج السمکي خلال عام 2000 من مصايد البحيرة 16.8 ألف طن فقط أي أقل من الناتج المقدر لها وفقا لنموذج شيفر بحوالي 23.7 ألف طن عند نفس المستوى من الجهد المبذول  (2.8 ألف مرکب ) بمتوسط إنتاجية حوالي  6 طن/مرکب/سنة. (3) أثرت العوامل الفنية والتکنولوجية ( أعداد المراکب ) على الناتج السمکي السنوي بالبحيرة بنسبة 30% من إجمالي التغيرات المقدرة في حين تفسر العوامل الهيدروليکية ( منسوب المياه بالبحيرة ) حوالي 41% من أجمالي التغيرات السنوية المقدرة في الناتج السمکي من البحيرة. (4)أهم المتغيرات المؤثرة على الناتج السمکي المنقول من البحيرة هي سعة ثلاجة اللنش، وعدد الرحلات الشهرية للنش، وعدد القواعد الإنتاجية بالبحيرة وتفسر هذه العوامل حوالي 57% من أجمالي التغيرات المقدرة في الناتج السمکي المنقول. (5)النشاط الإنتاجي السمکي القائم وفقا لنتائج المسح الاقتصادي على عينة الدراسة خلال عام 1999 يعتبر ذو جدوى اقتصادية واجتماعية على المستويين الفردي والقومي حيث أنه قد حقق في المدى القصير : أ- معدلات عالية من الإيرادات تغطى الإيرادات الحرجة أو التعادلية بمقدار 2.9 مرة. ب- يسترد تکاليفه الاستثمارية في أقل من سنة (6شهور) . ج- يحقق عائد استثمار يصل إلى حوالي 143%. وتتفق النتائج الاقتصادية المرتفعة لمؤشرات التشغيل خلال عام 1999 مع الإنتاج الفعلي المنشور خلال نفس العام والذي بلغ حوالي 41.3 ألف طن وبعدد مراکب بلغ حوالي 2.8 ألف مرکب بمتوسط إنتاج فعلى بلغ حوالي 14.8 طن/مرکب/سنة. وهذه المؤشرات  الفعلية لتشغيل مصايد البحيرة خلال هذا العام تتفق لحد کبير مع المؤشرات المثلى المقدرة من نتائج الدراسة بل إن الإنتاجية الفعلية المحققة (14.8طن/مرکب/سنة) تعتبر أعلى من الإنتاجية المثلى المقدرة بحوالي 9.2 طن/مرکب/سنة. وهذا يفسر أن مصايد البحيرة مازالت تتسع لاستيعاب أعداد من المراکب للوصول إلى الإنتاج المعظم للربح 'هذا يتفق مع قانون تناقص الغلة في النظرية الاقتصادية أي أن البحيرة مازالت في المراحل الأولى من الإنتاج. (6)توصلت الدراسة لعدة توصيات بغرض تحسين مصايد بحيرة السد العالي وزيادة الناتج السمکي منها وأهمها :أ- زيادة جهد الصيد بما يتناسب ومساحة البحيرة حيث تبين من نتائج نموذج شيفر أن زيادة الجهد المتمثل في أعداد المراکب سوف يؤدى إلى تحقيق أعلى إنتاج عند مستوى من أعداد المراکب أعلى مما هو موجود في عام 2000. ب- تحسين کفاءة لنشات النقل السمکي من البحيرة إلى الميناء السمکي بجوار السد العالي بأسوان مع ضرورة الإسراع في فتح ميناء أبو سمبل لزيادة وتسهيل عمليات النقل السمکي وخاصة في المصايد الجنوبية مع مراعاة معالجة مخلفاتها ومخلفات الفنادق العائمة. ج- زيادة فاعلية ونشاط التعاونيات السمکية من خلال الصندوق الاجتماعي. د- الاهتمام بإقامة المفرخات السمکية لتزويد البحيرة بالزريعة السمکية للمحافظة على المخزون السمکي بالبحيرة. – تحرير الأسعار في أسواق الجملة وفقا لقوى العرض والطلب.