إستهدف البحث بصفه رئيسية دراسة وتحليل مفاهيم ومؤشرات الاقتصاد الأخضر ودوره فى تحقيق التنمية المستدامة فى مصر، وتلخصت أهم النتائج فى أنه تبين بتحليل وضع مؤشر الأداء البيئى لمصر لعام 2020 أن مصر إحتلت المرتبة 94 من بين 180 دولة على مستوى العالم وبتحسن خلال الــ 10 سنوات الأخيرة بلغ نحو 7.7%، وبدراسة تطور السندات الخضراء على مستوى العالم إتضح أنها تراوحت بين حد أدنى بلغ حوالى 0.414 مليار دولار عام 2008، وحد أقصى بلغ حوالى 280 مليار دولار عام 2020، فى حين بلغ متوسطها خلال تلک الفترة حوالى 75.46 مليار دولار، فى حين أن مصر أصدرت أول سندات خضراء لها فى سبتمبر 2020 بقيمة 750 مليون دولار، وبدراسة العلاقة التشابکية بين إنبعاثات ثانى أکسيد الکربون وکل من الناتج المحلى الاجمالى ومؤشر التنمية البشرية، تبين الأتى: (أ) وجود أثر موجب ومعنوي إحصائيًا للناتج المحلى الإجمالى علي إنبعاثات CO2 في المدي الطويل والقصير، حيث بلغ معامل المرونة طويلة الأجل نحو (2.76)، کما تبين وجود أثر سالب ومعنوي إحصائيًا في المدي الطويل والقصير لمربع الناتج المحلى الإجمالى علي إنبعاثات CO2 حيث بلغت قيمة معامل المرونة طويلة الأجل نحو (-0.84). (ب) وجود أثر سالب ومعنوي إحصائيًا لمؤشر التنمية البشرية علي إنبعاثات CO2 في المدي الطويل، حيث بلغ معامل المرونة طويلة الأجل نحو (-0.75). (ج) وجود أثر موجب ومعنوي إحصائيًا لمؤشر التنمية البشرية علي الناتج المحلى الإجمالى في المدي الطويل، حيث بلغ معامل المرونة طويلة الأجل نحو (6.1)، وهذا يتفق والمنطق الاقتصادي حيث أنه کلما تحسنت العناصر المکونة لمؤشر التنمية البشرية ينعکس ذلک بالايجاب على الناتج المحلى الإجمالى في المدي الطويل.