إستهدف البحث بصفه رئيسية دراسة أثر محددات التضخم العام وأسعار الغذاء على الاستقرار الاقتصادى فى مصر، وکانت أهم النتائج فيما يلى: يعتبر متغير نسبة الإفراط النقدي يليه متغير حجم الاحتياطي النقدي من أهم المحددات التي تؤثر علي التضخم المحلي. فجوة الأسعار المحلية لها أثر إيجابي علي معدل التضخم المحلي، إلا أن فجوة الأسعار الأجنبية وفقا للنتائج لها تأثير أقل علي مستوي التضخم السائد في مصر. کما أکدت النتائج إلى أنه ترجع الفجوات التضخمية في المقتصد المصري إلي الزيادة النسبية والمطلقة للناتج المحلي الحقيقي عن المأمول، والتي تؤدى إلي زيادة الاستهلاک المحلي ومن ثم ارتفاع مستوي الأسعار مما يؤثر ذلک سلبًا علي استقرار الاقتصاد الکلي علي المدي الطويل. کما أشارت النتائج إلى أنه من الصعوبة بمکان دراسة محددات التضخم (التضخم المحلي ذاته بفترة إبطاء، نسبة الإفراط النقدي، حجم الاحتياطي النقدي، والتضخم المستورد) کلا علي حده بمعزل عن الآخر أو أن أحدها يؤثر دون غيره، وذلک لکونها تنطوي علي العديد من العلاقات المتشابکة والمرکبة التأثير فيما بينها. يعتبر إرتفاع أسعار المواد الغذائية تحديًا للدولة لإنه يجعلها تواجه فواتير استيراد أعلى نظرًا لتزايد الإنفاق الإستهلاکي من قبل القطاع العائلي، فضلًا علي أن ارتفاع أسعار الغذاء العالمية يتسبب في نقل موجات تضخمية في أسعار المواد الغذائية المحلية. إن القيمة المضافة لصناعة المواد الغذائية والمشروبات لها تأثير سلبي علي تضخم أسعار الغذاء خاصة في المدي الطويل، نظرًا لتحول نسبة کبيرة من السکان تحت خط الفقر القومي للطلب علي السلع المحلية بدلًا من الواردات.