تحدد شبکة نقل وتوصيل مياه النيل إلى حد کبير حجم الموارد المائية اللازمة للأنشطة المستخدمة لها، وذلک لأن کميات کبيرة من هذه الموارد تفقد أثناء عمليتى النقل والتوصيل ، ويعد المشروع القومي لتبطين الترع والذي بدأت المرحلة الاولى له من ابريل 2020 أحد الحلول الهامة لتقليل فواقد النقل حيث يقلل التسرب بنسبة تتراوح بين 30-50٪ مما يترتب عليه ايصال المياه الى نهايات الترع بشکل اسرع، ومن المتوقع أن يوفر حوالي 5 مليار م3 مما يعمل على تحسين إدارة المياه. فضلاً عن مساهمته في تخفيف الآثار السلبية لسد النهضة الاثيوبي. وقد توصلت الدراسة باستخدام البرمجة الخطية متعددة الاهداف إلى اربعة سيناريوهات وفقاً لفترات ملىء الخزان وودور المشروع القومي لتبطين الترع الرئيسية والفرعية وقنوات الري في تخفيف الآثار السلبية لسد النهضة، وقد اوضحت النتائج ما يلي: - انخفاض کمية المياه المستخدمة للزراعة من حوالي 61,6 مليار م3 عام 2020 إلى حوالي 55,6 مليار م3 بمقدار عجز قُدر بحوالي 6,04 مليار م3 وفقاً للسيناريو الأول للملىء ، أو حوالي 47,6 مليار م3 بمقدار عجز قُدر بحوالي 14 مليار م3 وفقاً للسيناريو الثاني للملىء ، مما يترتب عليه زيادة الاعباء على کاهل الدولة لتوفير الاستثمارات المطلوبة لاعادة استخدام مياه الصرف لاستخدامها في رى الاراضي الزراعية وتحويل نظام الري السطحي الى الري المطور. - انخفاض کمية المياه الموجهة للقطاع المنزلي من حوالي 11,53 مليار م3 إلى حوالي 10,4 مليار م3 بمقدار عجز قُدر بحوالي 1,13 مليار م3 وفقاً للسيناريو الاول للملىء، أو حوالي 8,9 مليار م3 بمقدار عجز قُدر بحوالي 2,6 مليار م3 وفقاً للسيناريو الثاني للملىء، وهو ما يزيد الاعباء الاقتصادية على الدولة متمثلة في تکاليف تحلية مياه البحر وحصاد الامطار لتوفير مياه صالحة للشرب. - کما تبين أن في حالة الملىء خلال 7 سنوات سوف يتسبب في حدوث هدر في الموارد الارضية قُدر بحوالي 2,17 مليون فدان نتيجة عدم زراعة تلک المساحة نظراً للعجز المتوقع في الموارد المائية ، زيادة کمية الواردات من القمح بحوالي 643,7 الف طن بتکلفة قُدرت بحوالي 1,33 مليار جنيه، زيادة کمية الواردات من الذرة بحوالي 120,6 الف طن بتکلفة قُدرت بحوالي 322 مليون جنيه نتيجة انخفاض المساحة المزروعة منهما وانخفاض مساحة المحاصيل التصديرية، تعطيل حوالي 736 الف عامل، بالاضافة الى انخفاض في قيمة الانتاج النباتي ليصل الى 214,2 مليار جنيه مما يترتب عليه خسائر بمقدار 50,2 مليار جنيه مصري، وانخفاض صافي الدخل الزراعي بنفس النسبة سالفة الذکر عما کان عليه عام 2018 والمقدر بحوالي 324,8 مليار جنيه ليصل الى 263,1 مليار جنيه مما يترتب عليه خسائر سنوياً تقدر بحوالي 61,71 مليار. - وباضافة 3,3 مليار م3 ( التوفير المتوقع في الفواقد نتيجة المشروع القومي للتبطين) انخفض الهدر في الموارد الأرضية حيث قُدر بحوالي 633,19 الف فدان، کما انخفضت کمية الواردات من القمح بحوالي 36 الف طن بتکلفة قُدرت بحوالي 74,7 مليون جنيه نتيجة زيادة مساحة القمح، زيادة کمية الواردات من الذرة بحوالي 108 الف طن بتکلفة قُدرت بحوالي 288 مليون جنيه نتيجة انخفاض مساحة الذرة زادت حصيلة الصادرات من البطاطس والطماطم بحوالي 170 ، 14 مليون جنيه، تعطيل حوالي 199 الف عامل نتيجة انخفاض المساحة المزروعة وتأثر الصناعات المعتمدة على الزراعة، کما حدث انخفاض في قيمة الانتاج النباتي ليصل الى 248,6 مليار جنيه مما يترتب عليه خسائر بمقدار 15,8 مليار جنيه مصري، وانخفاض صافي الدخل الزراعي ليصل الى 305,3 مليار جنيه مما يترتب عليه خسائر سنوياً تقدر بحوالي 19,5 مليار جنيه لمدة 7 سنوات، وعلى هذا فإن المشروع القومي لتبطين الترع خفض من الآثار السلبية لسد النهضة في حالة الملىء خلال 7 سنوات. - کما تبين أن في حالة الملىء خلال 3 سنوات فسوف يترتب على ذلک حدوث هدر في الموارد الارضية قُدر بحوالي 5,1 مليون فدان نتيجة عدم زراعة تلک المساحة نظراً للعجز المتوقع في الموارد المائية، زيادة کمية الواردات من القمح بحوالي 5763 الف طن، بتکلفة قُدرت بحوالي 11,9 مليار جنيه، زيادة کمية الواردات من الذرة بحوالي 2562 الف طن، بتکلفة قُدرت بحوالي 6,8 مليار جنيه نتيجة انخفاض مساحة القمح والذرة بالإضافة الى خفض مساحة البرسيم والمحاصيل الزيتية، تعطيل حوالي 1277 الف عامل، کما يترتب على ذلک انخفاض في قيمة الانتاج النباتي ليصل الى 145,4 مليار جنيه مما يترتب عليه خسائر بمقدار 119 مليار جنيه مصري، وانخفاض صافي الدخل الزراعي ليصل الى 178,6 مليار جنيه مما يترتب عليه خسائر سنوياً تقدر بحوالي 146,2 مليار جنيه لمدة 3 سنوات، هذا بالاضافة الى صعوبة توفير النقد الاجنبي اللازم لتعويض النقص المتوقع في السوق المصري في السکر والزيت والحبوب والاعلاف نتيجة للانخفاض الشديد وفقاً لهذا السيناريو في المحاصيل السکرية والزيتية والحبوب والاعلاف، وانخفاض مساحة الخضر مما يقلل من صادرات مصر والتى تساهم في توفير النقد الاجنبي، وما يترتب من آثار سلبية على الانتاج الحيواني والداجنى نتيجة نقص الاعلاف ومستلزمات الانتاج، وعلى هذا يعتبر هذا السيناريو کارثياً على المقتصد المصري. - بإضافة 3,3 مليار م3 انخفض الهدر في الموارد الارضية حيث قُدر بحوالي 3,9 مليون فدان، زيادة کمية الواردات من القمح بحوالي2790 الف طن بتکلفة قُدرت بحوالي 5,8 مليار جنيه، زيادة کمية الواردات من الذرة بحوالي 1447 الف طن بتکلفة قُدرت بحوالي 3,8 مليار جنيه بالإضافة الى خفض مساحة البرسيم والمحاصيل الزيتية، تعطيل حوالي 1120 الف عامل، انخفاض في قيمة الانتاج النباتي بنحو 34٪ عما کانت عليه لتصل الى 174,4 مليار جنيه مما يترتب عليه خسائر بمقدار 90 مليار جنيه مصري، وانخفاض صافي الدخل الزراعي ليصل الى 110,4 مليار جنيه مما يترتب عليه خسائر سنوياً تقدر بحوالي 214,4 مليار جنيه لمدة 3 سنوات، وعلى الرغم من تلک الخسائر الکارثية إلا أن إضافة التوفير المتوقع من المشروع القومي للتبطين ساهم في خفض تلک الآثار الکارثية للملىء خلال 3 سنوات.