تعرف الطاقة الاستيعابية بأنها قابلية الاقتصاد لتوظيف الموارد بکفاءة اقتصادية وزيادة معدل النمو الاقتصادي، ويتعرض الاقتصاد القومي لمجموعة من الاختلالات الهيکلية کفجوة الموارد المحلية أي نقص قيمة المدخرات عن الاستثمارات وفجوة الموارد الخارجية أي الفرق بين الصادرات والواردات أو نتيجة الحالتين السابقتين ويسمي نموذج ذات الفجوتين أو فجوة الطاقة الاستيعابية.وتکمن مشکلة البحث في نشوء فجوة الطاقة الاستيعابية الناتجة عن تأثير الفجوتين الداخلية والخارجية مما يعني زيادة الاعتماد علي التمويل الخارجي وانخفاض العائد علي الاستثمار وزيادة العجز في ميزان المدفوعات وزيادة الاقتراض الخارجي.وهدف البحث عامة إلي دراسة فجوة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد المصري للفترة (2000-2016) من خلال خمسة محاور تناول الأول منها المتغيرات الاقتصادية المؤثرة علي الطاقة الاستيعابية، والثاني المؤشرات الاقتصادية المؤثرة عليها ومعدل النمو الاقتصادي، والثالث التنبؤ بالمتغيرات والمؤشرات الاقتصادية المؤثرة عليها خلال الفترة (2017-2030)، والرابع تحليل اقتصادي مقارن لفجوة الطاقة الاستيعابية خلال الفترتين (2000-2016)، (2017-2030)، وأخيرا تناول الخامس تحليل مقارن بين الوضع الحالي والمستهدف لبعض المتغيرات المدروسة في ضوء استراتيجية التنمية المستدامة 2030.وتوصل البحث إلي أن فجوة الطاقة الاستيعابية تکمن إما في عدم القدرة علي استعمال المدخرات وتحويلها إلي رأسمال عيني لخلق فرص عمل وقيمة مضافة مما يؤدي لتزايد قوي الطلب الاستهلاکي والاعتماد علي العالم الخارجي وعجز الموازنة العامة للدولة، کما تبين أيضا اتساع الفجوة بين معدلات النمو الحالية والمستهدفة طبقا لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030.وأوصي البحث بتنشيط معدلات الطلب الاستثماري وتقييد الطلب الاستهلاکي غير الضرورري، ونمو العرض الحقيقي للسلع والخدمات بتشغيل الطاقات العاطلة للمصانع المختلفة وزيادة معدل الاستثمار الاجنبي المباشر وتوجيهه للبنية التحتية والاستثمارات وعدم توجيهه للانفاق الاستهلاکي، وزيادة مدخرات الأفراد والمؤسسات، وتقييد الاستيراد وخاصة الحکومي.