تطور إستخدام أساليب تقدير طلب المستهلک على السلع الإستهلاکية ليصبح عبارة عن نموذج طلب متکامل يأخذ فى إعتباره معظم السلع المتنافسة فيما بينها، ويعکس مدي تأثير الأسعار والدخل على سلوک المستهلک، وذلک في إطار منظومة من المعادلات، تتميز بأنها تأخذ في اعتبارها عند التقدير إدخال فروض دوال الطلب التي أقرتها النظرية الاقتصادية مما يعطيها معني ومدلول اقتصادي يعکس الظروف والواقع الاقتصادي الفعلي لشرح سلوک المستهلک، بدلا من الاعتماد على تقدير مجموعة من المعادلات الفردية.             ولقد أنحصرت مشکلة البحث اساسا فى أن حجم الدخل المنفق فى ظل الأسعار الإستهلاکية السائدة هو المحدد فى الطلب على اللحوم والدواجن والأسماک والبقوليات، وبالتالى تغير الأنماط الاستهلاکيه المختلفه، وخاصة اذا کانت تلک السلع تعتبر بديله لبعضها البعض وبالتالى تتأثر بالأسعار المختلفه لها، ولذلک إستهدف البحث تحليل طلب المستهلک المحلى على البروتين الحيوانى والنباتى، والتعرف على طبيعة العلاقات الإستهلاکية السائدة فى الطلب على تلک السلع فى ظل أسعارها والإنفاق عليها.             ولقد تم تقدير نموذج الإنفاق الخطى ونموذج الإنفاق التربيعى عند دراسة الطلب على السلع الاستهلاکيه موضع الدراسة، بأسلوب إنحدار العلاقات غير المرتبطة ظاهريا، خلال الفترة (1988-2006).             وکانت نتائج تقديرات النموذجين متشابهه الى حد کبير، وهذا فى حد ذاته يؤکد على النتائج المتحصل عليها، حيث تبين من واقع تلک التقديرات أن المرونة السعرية الذاتية للسلع موضع الدراسة جاءت سالبة الاشارة مما يتفق مع المنطق الإقتصادى، کما تبين ايضا أن إرتفاع أسعار اللحوم مسئول بدرجة کبيرة عن زيادة الطلب على الدواجن والاسماک والبقول، وتبين أن إرتقاع أسعار الأسماک مسئول بدرجة کبيرة عن زيادة الطلب على اللحوم، وذلک وفقا للمرونات التقاطعية.             وقد أوصت الدراسة بضرورة توفير مصادر البروتين النباتى من البقوليات ومحاصيل الفول البلدى والعدس، والإهتمام بتنمية مشروعات الثروة الحيوانية لمواجهة الزيادة المضطرة فى إستهلاک اللحوم والأسماک وطرحها بأسعار منخفضة تناسب دخول المستهلکين، وتطوير المزارع السمکية ووسائل الصيد وإستغلال البحيرات المائية وحماية نهر النيل من التلوث لزيادة إنتاج الثروة السمکية