تعتبر تنمية الصادرات الزراعية المصرية من أهم التحديات التى تواجه واضعى السياسات الاقتصادية خاصة في ظل التغيرات الإقتصادية العالمية وتفوق معايير الميزة التنافسية على معايير الميزة النسبية مما أدى إلى زيادة حدة المنافسة التى تواجهها الصادرات الزراعية فى الأسواق الخارجية خاصة محصول القطن بإعتباره أحد المحاصيل التصديرية الهامة. لذلک تهدف الدراسة إلى تحليل التنافسية والطلب لصادرات القطن المصرى فى أهم الأسواق العالمية حتى يمکن زيادة قدرتها التنافسية وتنمية الصادرات الزراعية. واعتمدت الدراسة فى تحقيق أهدافها على أسلوبى التحليل الوصفى والکمى وبعض المؤشرات الإقتصادية لقياس القدرة التنافسية للقطن المصرى فى الأسواق العالمية. وإستخدمت الدراسة البيانات الإحصائية الثانوية المتاحة عن التجارة الخارجية للقطن للفترة (1995-2009) من الجهاز المرکزى للتعبئة العامة والإحصاء ومواقع الانترنت منظمة الأغذية والزراعة FAO والأمم المتحدة Comtrade. واشتملت الدراسة على ثلاثة محاور تضمنت النتائج التالية : المحور الأول فقد اختص بدراسة الوضع الراهن للصادرات المصرية من القطن وأوضحت نتائجه أن کل من السوق الهندى ، السوق الايطالى ، سوق کوريا الجنوبية ، السوق الترکى ، والسوق الأمريکى تعد من أهم الأسواق المستوردة للقطن المصرى وتمثل مجتمعة نحو 61 % من إجمالى قيمة الصادرات المصرية من القطن خلال الفترة (1995-2009). وجود تذبذب فى کمية الصادرات المصرية من القطن فى الأسواق المذکورة وخاصة السوق الأمريکى والهندى. وأن کمية وقيمة تلک الصادرات تأخذ اتجاها عاما متناقصاً فى أسواق إيطاليا ، کوريا الجنوبية ، ترکيا ومتزايداً فى السوق الهندى والأمريکى. أما المحور الثانى فقد تضمن تقدير مؤشرات القدرة التنافسية ومنها تبين وجود ميزة نسبية ظاهرية لمصر فى تصدير محصول القطن خلال الفترة (1995-2009) ، بينما لا تتمتع مصر بميزة نسبية سعرية فى تصدير القطن إذ ما قورنت بالدول المنافسة لها فى تصدير القطن الممتاز وهى: أمريکا ، السودان ، إسرائيل، أستراليا ، والصين. کما إتضح ضآلة النصيب السوقى وقيم مؤشر معدل إختراق السوق للصادرات من القطن المصرى فى أهم أسواقها الاستيرادية وهى الهند ، إيطاليا ، کوريا الجنوبية ، ترکيا ، وأمريکا ، الأمر الذى يعکس المنافسة الشديدة التى تواجهها الصادرات المصرية من القطن وکذلک التقلبات التى تتعرض لها حيث بين معامل عدم الاستقرار بصفة عامة عدم استقرار کمية الصادرات المصرية من القطن خلال نفس الفترة. ومن المؤشر المرکب للتنافسية تبينأن مصر تأتى فى موقع متأخر مقارنة بالدول المنافسة وذلک فى کافة الأسواق الخارجية للقطن من حيث قدرتها التنافسية فى تصدير القطن للأسواق موضوع الدراسة. أما المحور الثالث فتناول تحليل قياسى للطلب الخارجى على القطن المصرى فى أهم أسواقه الاستيرادية وأوضحت نتائجه أن الطلب على القطن المصرى مرناً فى أسواق الدول المستوردة موضوع الدراسة ، حيث کانت المرونات السعرية على الواردات من القطن المصرى وفقاً لنموذج الطلب المباشر فى أسواق کل من الهند ، إيطاليا ، کوريا الجنوبية ، ترکيا ، وأمريکا أکبر من الواحد الصحيح فقد بلغت نحو 2.47 ، 2.28 ، 2.08 ، 1.97 ، و1.94 على الترتيب. کذلک توضح المرونات السعرية وفق نموذج النصيب السوقى أنه عند حدوث إنخفاض فى سعر التصدير النسبى بنسبة 1% يؤدى إلى زيادة النصيب السوقى للقطن المصرى بنسبة2.30% ،  2.10% ، 1.51% ، 1.40%، و1.26% فى الأسواق المذکورة على الترتيب ، مما يعکس القدرة التنافسية الکبيرة الممکنة للقطن المصرى فى هذه الأسواق. وأوضحت نتائج دراسة محددات الطلب تأثر کمية الصادرات المصرية من القطن بالسعر التصديرى المصرى للقطن ، أسعار تصدير بعض الدول المنافسة لمصر فى الأسواق موضوع الدراسة ، وحجم الانتاج المحلى للدولة المستوردة. وتوصى الدراسة بعدة مقترحات لزيادة القدرة التنافسية للقطن المصرى فى الأسواق الخارجية: دراسة الأسواق الخارجية المستوردة من حيث العلاقة النسبية بين سعر التصدير المصرى إلى کل سوق وأسعار تصدير الدول المنافسة وما يحدث فيها من تغيرات بهدف إستقرار هذه العلاقة على الأقل حتى لا ينعکس ذلک سلباً على النصيب السوقى للقطن المصرى؛ المحافظة على الأسواق الإستيرادية من حيث نصيبها السوقى خاصة السوق الهندى والأمريکى؛ العمل على زيادة الصادرات المصرية من القطن إلى الأسواق الخارجية ، خاصة السوق الترکى وسوق کوريا الجنوبية؛ وضرورة وضع وتنفيذ البرامج والسياسات الإنتاجية والتصديرية الکفيلة بتعديل مؤشرات القدرة التنافسية للقطن المصرى وزيادة الانتاج منه الذى انخفض فى السنوات الأخيرة