تعتبر الأسواق العربية هى احد الأسواق الرئيسية التى تعتمد عليها مصر فى زيادة صادراتها سواء الزراعية او الغير زراعية وذلک لأن السوق العربى يعتبر من الأسواق الواعدة خاصة إلى الأسواق غير الخليجية مثل السوق السورى والليبى والسودانى. وإتجاه العالم إلى التکتلات الإقتصادية يحتم على مصر من تفعيل وتقوية التکتل الإقتصادى والتجارى العربى حيث أن التکتل والتکامل الإقتصادى العربى هو أحد السبل للإقتصاد المصرى بالإضافة إلى التکامل والإقتصادى مع الدول الإفريقية فى الکوميسا لکى يمکن وجود تکتل إقتصادى تکون مصر مشارکة فية بشکل کبير.
ويتين من الدراسة الإنخفاض فى نسبة للصادرات المصرية إلى السعودية من إجمالى الصادرات المصرية إلى الدول العربية على الرغم من الزيادة فى قيمة الصادرات. وکذلک الحال بالنسبة إلى الصادرات المصرية إلى ليبيا. بينما إزدادت نسبة الصادرت المصرية من إجمالى الصادرات المصرية إلى الدول العربية إلى کل من لبنان، والأردن والإمارات العربية، بشکل أساسى وبشکل أقل إلى کل من سوريا والسودان. بينما يتبين أيضا الثبات النسبى فى نسبة الصادرات المصرية إلى باقى الدول العربية خلال فترة الدراسة الممتدة من 1990 إلى 2009. ويتبين إيضا التنوع فى توزيع الصادرات المصرية إلى الدول العربية ويزداد ذلک التنوع فى الفترات الثالثة والرابعة مقارنتاً بالفترة الأولة والثانية.
يتبين أنة على الرغم من أن السعودية تعتبر هى الدولة الأولى لمتوسط قيمة للواردات المصرية من الدول العربية خلال متوسط الفترات الأربع موضع الدراسة، إلا أن نسبة مساهمة السعودية فى إجمالى قيمة الواردات المصرية من الدول العربية أخذه فى الإنخفاض حيث بدأت بنسبة 50% خلال متوسط الفترة االأولى إلى أن بلغت 39,8% خلال متوسط الفتره الأخيرة، وکذلک إنخفاض مساهمة الواردات المصرية من لبنان خلال فترات الدراسة الأربع. بينما يتبين زيادة نسبة مساهمة کل من الکويت (خاصة فى الفترة الأخيرة)، الجزائر والإمارات العربية. الأمر الذى يشير إلى إتباع مصر لخاصية التنوع الجزئى للواردات المصرية من الدول العربية فبدلا من ترکزها فى دولة واحدة فهناک أکثر من دولة، ولکن تلک السياسة لم تؤدى إلى تنوع حقيقى للواردات المصرية من الدول العربية حيث يتبين ترکز الواردات المصرية فى ثلاث دول عربية کمتوسط کل فترة حيث تمثل نسبة الواردات المصرية أکثر من 70% من إجمالى نسبة الواردات من الثلاث دول.
ويتبين إيضاً عدم الثبات فى التجارة بين مصر وبعض الدول العربية وعلى الأخص الإمارات والسودان وليبيا حيث تشير الدراسة إلى وجود فائض فى الميزان التجارى مع تلک الدول خلال متوسط الفترة الأولى ثم إنخفض فى الفترة الثانية بالنسبة للسودان وحقق عجز بالنسبة إلى الإمارات وليبيا إلى ان حقق عجز مع السودان وفائض مع الإمارات وليبيا فى الفترة الثالثة ، ثم عاد ليحقق فائض فى الفترة الرابعة والأخيرة مع الثلاث دول. الأمر الذى يشير إلى عدم وجود إستراتيجية ثابتة فى التجارة بين مصر وتلک الدول العربية مع العلم بأن تلک الدول الثلاث تعتبر شريک تجارى أساسى مع مصر.
ويتبين من خلال نماذج الجاذبية أن زيادة إجمالى الناتج المحلى الحقيقى فى مصر وباقى الدول العربية يؤدى إلى زيادة صادرات مصر إلى تلک الدول، بينما تبين أن زيادة المسافة الجغرافية تؤدى غلى إنخفاض الصادرات المصرية إلى الدول العربية، کما يقل الطلب على الواردات على المنتجات المصرية عند إرتفاع الدخل الفرد الحقيقى للأفراد فى الدول العربية، وقد تبين أن أهم الدول المسئوله عن إنخفاض صادرات مصر هى سوريا، بينما تبين أن باقى الدول العربية موضع الدراسة تستجيب للطلب على الصادرات المصرية عند إرتفاع مستوى الدخل الفردى بها. بينما فى حالة الواردات فقد تبين أن کل من السعودية وليبيا يساهمان فى زيادة الواردات المصرية، بينما تقل الواردات المصرية من باقى الدول العربية موضع الدراسة عند إرتفاع مستوى الدخل الفردى بها. کما تبين من الدراسة ومن خلال إستخدام نموذج أريما حيث تم توقع قيمة الصادرات والواردات المصرية حتى عام 2016. فقد تبن ان قيمة الصادرات المصرية إلى أهم الدول العربية موضع الدراسة، سوف تزداد فى عام 2016 مقارنتاً بعام 2009 عدا قيمة الصادرات المصرية غلى سوريا. بينما لقيمة الواردات المصرية، فقد تبين من نموذج الأريم،ا أن الواردات المصرية سوف تزداد خلال عام 2016 مقارنتاً بعام 2009 لکافة الدول العربية موضع الدراسة. ويتبين من الدراسة إلى وجود فائض فى الميزان التجارى بين مصر وکافة الدول العربية موضع الدراسة، بينما سوف يکون هناک عجز فى الميزان التجارى بين مصر والسعودية والإمارات. الأمر الذى يستدعى تدارک هذا الأمر والعمل على زيادة الصادرات المصرية إلى تلک الدول، وعلى الأخص المواد الزراعية والعمل على خفض الواردات المصرية من تلک الدول وعلى الأخص المواد البترولية.