تحتل الزيوت الغذائية مکانة متقدمة في أنماط الإستهلاک الغذائي المصري، وقد بلغ متوسط الإنتاج المحلي من الزيوت حوالي 455 ألف طن عام 2009، في حين بلغ متوسط الإستهلاک المحلي منه 1.83 مليون طن، الأمر الذي أدي إلي أن تبلغ الفجوة الزيتية نحو 1.37 مليون طن. وبعد أن کانت مصر تحقق معدلا للإکتفاء الذاتي من تلک الزيوت يبلغ نحو 95% في أوائل الستينات من القرن العشرين، فقد أخذ هذا المعدل في التراجع المضطرد ليبلغ نحو 24.9% وذلک خلال عام 2009. الأمر الذي يتطلب العمل علي الإستيراد الخارجي لسد العجز في الفجوة الزيتية، وقد بلغت قيمة ما تستورده مصر من الزيوت النباتية حوالي 1.53 مليار جنيه وذلک خلال عام 2008. الأمر الذي يمثل عبء کبير علي ميزان المدفوعات، مما يتطلب معه إستقراء الواقع المستقبلي للتعرف علي المتغيرات المحتملة في السنوات القادمة، وهذا الأمر يفيد في رسم السياسات ووضع الخطط الإقتصادية للدولة.            وقد تبين من الدراسة أن الإنتاج والإستهلاک والفجوة الزيتية قد أخذوا إتجاها عاما تصاعديا سنويا ومعنوي إحصائيا بلغ حوالي 13.3 ألف طن، 59 ألف طن، 44.6 ألف طن علي الترتيب.وأمکن التنبؤ بالإنتاج والإستهلاک للزيوت الغذائية ومن ثم الفجوة الزيتية في مصر خلال الفترة (2010- 2017)، وتبين أنه من المتوقع أن يبلغ حوالي 540.1 ألف طن، 2198.3 ألف طن، 1578.6 ألف طن في نهاية الخطة الخمسية السادسة عام 2012 علي الترتيب، کما أنه من المتوقع أن يبلغ حوالي 674.1 ألف طن، 2418.8 ألف طن، 1816.3 ألف طن في نهاية الخطة الخمسية السابعة عام 2017. ولذلک فإن الدراسة توصي بما يلي: 1- الإهتمام بالبحث العلمي في أستنباط أصناف عالية الجودة والإنتاجية من المحاصيل الزيتية. 2- الإهتمام باستصلاح واستزراع الأراضي الجديدة واستغلالها في زراعة المحاصيل الزيتية بهدف تضييق الفجوة الزيتية والحد من الإستيراد. 3- تعديل أسعار المحاصيل الزيتية لتشجيع المزارعين علي زراعة تلک المحاصيل مما يساعد علي سد الفجوة الزيتية . 4- العمل علي تنظيم الزيادة السکانية، وتوعية المستهلکين للرشد الصحي في سلوکيات الوعي الغذائي لتقليل حجم الفجوة من الزيوت الغذائية.