استهدفت الدراسة الحالية بصفة رئيسية اقتراح نظام للزراعة التعاقدية يمکن تطبيقه مستقبلا فى مصر, وذلک من خلال التعرف على الوضع الراهن لأشکال التعاقدات الزراعية السائدة بمحافظة الدقهلية, والتعرف على مستوى قبول الفئات المدروسة لأبعاد النموذج المفضل للزراعة التعاقدية.
وقد أجريت الدراسة الحالية فى محافظة الدقهلية بمراکز بلقاس وبنى عبيد والمنصورة نظرا لإنتشار تعاقدات البنجر وإنتاج التقاوى.وقد تم اختيار عينة عشوائية منتظمة قوامها (50) متعاقدا من متعاقدى إنتاج التقاوى و(70) متعاقدا من متعاقدى محصول البنجر بطريقة عرضية, کما تم اختيار ممثلين من شرکتى الدقهلية للسکر, وشومان لإنتاج التقاوى لجمع بيانات الدراسة الراهنة.
وقد اعتمدت هذه الدراسة في تجميع بياناتها علي إستخدام استمارة إستبيان لزراع البنجر وإنتاج التقاوى , وقد تم تجميع البيانات بالمقابلة الشخصية وبالتليفون لتعذر الوصول لبعض أفراد العينة, کما تم استخدام المقابلة المتعمقة مع ممثلى شرکتى الدقهلية للسکر, وشومان لإنتاج التقاوى خلال الفترة من ديسمبر 2011 وحتى مارس 2012. واستخدمت التکرارات, والنسب المئوية کأدوات للتحليل الإحصائى وعرض نتائج الدراسة.
وقد أظهرت النتائج أن أهم ميزة للتعاقد على محصول البنجر هى الحصول على ثمن المحصول دفعة واحدة بنسبة (100٪), أما بالنسبة للتعاقد على إنتاج التقاوى فکانت أکثر المميزات التى حصل عليها المبحوثين هى جودة التقاوى بنسبة (34٪), اما بالنسبة لأهم عيوب تعاقد محصول البنجر فقد تمثلت فى التأخير فى نقل المحصول بنسبة (64,5), وأشار (54,6) من متعاقدى إنتاج التقاوى أن أهم عيوب التعاقد هى التأخيراحيانا فى نقل المحصول وارتفاع تکلفة الإنتاج, کما جاء شرط حصول الشرکة على مواصفات جيدة للمحصول فى المرتبة الأولى من حيث الرضا عن شروط التعاقد لکلا من متعاقدى محصول البنجر وإنتاج التقاوى المبحوثين بأوزان نسبية بلغت (100٪), و(99٪) على الترتيب.
وأظهرت نتائج الدراسة تفضيل المبحوثين للتعاقد بين الزراع و الجهات المتعاقدة مباشرة من خلال عقد مکتوب وموثق ويتجدد سنويا مع الإمداد بمستلزمات الإنتاج والخدمات الإرشادية مع تحديد سعر ثابت مبدئى للمحصول من بداية التعاقد.
و توصى الدراسة الحالية بضرورة قيام الحکومة بالاسترشاد بالنموذج المقترح المعروض بالدراسة الراهنة لتطبيقه تحت ظروف الإنتاجية المحلية.