تعد التمور من السلع والمحاصيل الغير تقليدية الهامة التي يمکن الاستفادة منها سواء للاستهلاک المحلي أو التصديري, يعزي ذلک إلي ما تمتاز به التمور من احتوائها علي العديد من المواد الغذائية والفيتامينات والأملاح المعدنية کما يمکن أن يعتمد عليها الإنسان کغذاء کامل لفترة زمنية طويلة نسبياً, بالإضافة إلي إمکانية تصنيعها والحصول منها علي نواتج ثانوية ، وتحتل مصر المرتبة الأولى عالميا فى إنتاج التمور إلا انه مازال تصدير التمور لا يتناسب مع الإنتاجية العالية ، مما يستلزم وضع إستراتيجية تهدف الى تنمية صادراتنا من التمور.
ويستهدف هذا البحث تحليل الأداء للجوانب المختلفة للتمور للوقوف على مواضع القوة والحفاظ عليها وتنميتها ، والتعرف على مواضع الضعف وأوجه القصور التى أدت إليه ، واقتراح الأساليب التى يمکن بإتباعها تنمية الصادرات من التمور المصرية فى المستقبل ، و قد تم استخدام الأسلوب التحليل الوصفى والکمى من خلال نموذج الاتجاه الزمنى العام لقياس تطور المتغيرات المختلفة فى البحث ،کما تم استخدام بعض مؤشرات الأداء التنافسى التصديرى کالميزة النسبية الظاهرية و مؤشر التنافسية السعرية، و مؤشر معدل اختراق الأسواق .
أوضحت نتائج البحث إن دولة إيران تحتل المرتبة الأولى فى متوسط المساحة المزروعة خلال الفترة سالفة الذکر حيث بلغ 198.3 ألف هکتار من متوسطات أهم الدول المنتجة تليها الإمارات حيث بلغ 176.5 ألف هکتار ثم السعودية حيث بلغ 151.0 ألف هکتار ، و دولة مصر تحتل المرتبة الأولى فى متوسط الإنتاجية الهکتارية خلال الفترة سالفة الذکر حيث بلغ 34.9طن من متوسطات أهم الدول المنتجة تليها الصين حيث بلغ 16.5 طن ثم السودان حيث بلغ 9.9 طن ،و تحتل أيضا مصر المرتبة الأولى فى متوسط الإنتاج الکلى خلال الفترة سالفة الذکر حيث بلغ 1204.5 ألف طن من متوسطات أهم الدول المنتجة تليها إيران حيث بلغ 984.9 ألف طن ثم السعودية حيث بلغ 926.7 ألف طن.
تحتل مصر مرکز متأخر من حيث قيمة الميزة النسبية الظاهرية مقارنة ببعض أهم الدول المصدرة عالميا، حيث تحتل العراق المرکز الأول بمتوسط قيمة 1567.4 يليها کل من الجزائر وتونس، الإمارات، باکستان، السعودية، إيران، مصر ثم فرنسا بمتوسط قيمة نسبته بلغت نحو 0.79،4.36،40.84،44.91،45.29،119.1،146.8،735.7 على الترتيب خلال فترة الدراسة و على الرغم من انخفاض الميزة النسبية لمصر بالمقارنة سبع من تلک دول يلاحظ ارتفاع الميزة النسبية الظاهرية لمصر عن الواحد الصحيح خلال سنوات الدراسة مما يدل على تمتع مصر بميزة نسبية ظاهرية.
أوضحت نتائج البحث تمتع صادرات التمور المصرية بميزة نسبية السعرية حيث انخفضت النسبة السعرية عن الواحد الصحيح فى متوسط الفترة (2000-2010) بالنسبة لمصر بالمقارنة بکل من الجزائر والسعودية ،حيث قدرت هذه النسبة بحوالى 0.735،0.567على الترتيب اى إن سعر التصدير للطن من التمور المصرية يقل عن سعر تصدير نظيره الجزائرى والسعودى بحوالى 43%،26% على الترتيب الأمر الذى يعطى لمصر ميزة سعرية نسبية أمام أهم الدول مما يعطى لمصر الفرصة لزيادة صادراتها العالمية من التمور ، کما أوضحت الدراسة إن نسبة اختراق التمور المصرية لسوق الأرجنتين قدر بنحو 75%، مما يعنى تمتع مصر بميزة تنافسية فى هذا السوق ،بينما بلغ قيمة معدل الاختراق فى سوق ماليزيا و قبرص حوالى 57%،44%، ثم انخفض قيم معدل الاختراق فى سوق کل من لبنان و الأردن والمانيا و سوريا حيث بلغ حوالى 11%،10%،1،1% مما يدل على ضعف اختراق تلک الأسواق .
أشارت الدراسة الى وجود عراقيل تسببت في تعطيل التنامي في حرکة تصدير التمور للخارج بعضها فنية والتى تتعلق بالعمليات الإنتاجية و أخرى تتعلق بالبنية التسويقية ومن أهم المشکلات الإنتاجية قلة إنتاج النخلة من الفسائل مع ارتفاع أسعارها حيث يعتبر عائق في سبيل التوسع في زراعة النخيل ،عدم الاهتمام بعمليات الري والتسميد، إصابة النخيل بکثير من الآفات والأمراض، القصور فى السعى لتطوير بيوت تعبئة داخل مناطق الإنتاج حيث يسهل تجميع المحاصيل وإعدادها ،ومن أهم المشاکل التسويقية عدم المعرفة الجيدة بمتطلبات الأسواق الخارجية والتي تفرض شروط متشددة ومواصفات للسلامة،
و للتغلب على تلک المشکلات فان الأمر يتطلب بعض السياسات و الإجراءات والتوصيات التى تتمثل فى :
1- تفعيل دور الإرشاد الزراعى فى توعية منتجى التمور فى العمليات الإنتاجية
2- تفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية لتسويق التمور
3- إجراء المزيد من الدراسات التسويقية للتمور ومنتجاته لاختيار التوقيت المناسب للتصدير ولمعرفة أهم المشاکل التسويقية ، والعمل على تحسين نوعية المنتج ليرضى ويشبع رغبات المستهلکين ويمکنه من المنافسة في السوق الدولية، مع ضرورة وضع مواصفات قياسية تسويقية للتمور تطابق المواصفات العالمية لزيادة الصادرات من التمور.
4- دعم تصدير التمور من خلال منح حوافز وإعانات للمصدرين وفق ضوابط تشجيع التصدير الى الأسواق الخارجية
5- وضع برنامج لتدريب الکوادر الفنية على العمليات الحديثة فى زراعة وخدمة النخيل والاهتمام بعمليات التعبئة والتخزين والشحن والفراغات للعمل على تقليل الفاقد فى المراحل المختلقة وخاصة فى مرحلة جمع وتعبئة التمور .
6- تشجيع الاستثمار فى التمور لوجود ميزة تنافسية سعرية لمصر بين الدول المصدرة للتمر والتوسع فى إنشاء مصانع تجهيز التمور على غرار مصنع تجفيف وتعبئة التمور بالوادى الجديد.