يأتي محصول القمح في مصر في مقدمة محاصيل الحبوب التي تتسم بقصور طاقتها الإنتاجية عن إستيفاء الإحتياجات الإستهلاکية لأفراد المجتمع، وبالتالي محاولة اللجوء إلي بعض البدائل المحلية للعمل علي زيادة الإنتاج المحلي منه وخفض الإستيراد بهدف رفع نسبة الإکتفاء الذاتي وتقليص حجم الفجوة القمحية مما يواجه ذلک بالعديد من المخاطر المحتملة، الأمر الذي أمکن معه حصرها في سبعة مخاطر مما ينبغي معه دراستها ومحاولة التعرف علي آثارها المختلفة، وهل تمثل هذه المخاطر تحديات فعلية أمام زيادة المعروض من القمح في مصر. وقد أوضحت النتائج تعرض مصر لمخاطر الإتجار الدولي السياسية والإقتصادية بدرجة کبيرة، فمصر ثاني أکبر دولة مستوردة للقمح في العالم، وتعتمد علي عدد قليل جدا من الدول في إستيرادها، وقد مثلت تلک الواردات نحو 47.2% من قيمة الواردات الزراعية کمتوسط للفترة (2000- 2010)، بالإضافة إلي کون قيمة الصادرات الزراعية المصرية لا تکفي لتمويل واردات القمح فقط، الأمر الذي يمثل أحد جوانب إستزاف حصيلة النقد الأجنبي وزيادة العبء علي ميزانية الدولة. في حين أن المخاطر المتوقعة للتوسع في زراعة القمح علي حساب المحاصيل الأخري المنافسة لا تعتبر تحديات فعلية علي زيادة المعروض من القمح وذلک لهامشية ما يمکن تخفيضه من تلک المساحات عدا البرسيم المستديم في الواقع العملي، کما أنه لا يتوقع أن يترتب علي تخفيض مساحات البرسيم نقص في الإنتاج من اللحوم بنسبة مؤثرة بإعتبار أنه ليس المکون الوحيد في تغذية الحيوانات.                  کما تبين أنه من أهم المخاطر التي تواجه زيادة المعروض من القمح بالتوسع الرأسي التخفيض المزمن والحاد لميزانيات المعاهد والمعامل المرکزية البحثية، حيث وصلت نسبة الخفض نحو50.7%، 29.5%، 82.4% علي الترتيب لميزانيات مشروعات کلا من وزارة الزراعة، المراکز البحثية، والإدارة المرکزية لإنتاج التقاوي، وهذا الوضع من شأنه التأثير علي إستنباط الأصناف الجديدة وتبني المستحدثات. وبناءا علي ما سبق فإن الدراسة توصي بما يلي: 1- العمل علي تقليل الفاقد من القمح في مراحله المختلفة. 2- التأکيد علي إستخدام أداة التحفيز السعري لأسعار التوريد لما لها من أثر إيجابي علي زيادة المساحة المزروعة بالقمح، مع الإعلان عن هذا السعر في موعد يسبق موعد زراعة المحصول. 3- العمل علي تطبيق سيناريوهات مختلفة لدول الإستيراد لتدنية قيمة واردات القمح دعما للميزان التجاري الزراعي المصري، وللحد من مخاطر الإتجار الدولي في القمح. 4- عدم التخوف من التوسع في زراعات القمح علي حساب البرسيم وتأثير ذلک علي الإنتاج الحيواني، خاصة في المناطق والأقاليم التي ترتفع فيها الإنتاجية والتي يتوافر لها بدائل علفية أخري، حيث يصاحب ذلک زيادة الإنتاج من تبن القمح والذي يمکن تعديل مکوناته الغذائية بالمعالجات الفنية. 5- توفير الإستثمارات اللازمة لتفعيل دور المعاهد والمراکز والمعامل البحثية في العمل علي إستباط الأصناف الجديدة من القمح عالية الجودة والإنتاجية. 6- تفعيل دور الإرشاد الزراعي لتعريف وتوجيه المزارعين لزراعة الأصناف المستبدلة الأعلي إنتاجية محل الأخري منخفضة الإنتاجية.