تهتم هذه الدراسة بالبحث عن اثر ترشيد السياسة المالية ضد الفساد المالي والإداري في مصر ، وقد تناولت الدراسة ماهية السياسة المالية واليات وسبل ترشيدها في المبحث الأول ، بينما تناولت ماهية الفساد المالي والإداري وأبعاده ومؤشراته ، في المبحث الثاني ، ثم تناولت البحث عن أثار الفساد المالي والإداري  على الاقتصاد الکلى ، حيث تم التعرض لمؤشرات الفساد والشفافية في مصر ، وخلصت الدراسة لوجود العديد من الآثار الضارة للفساد المالي والإداري على التنمية الاقتصادية ، وعلى الموازنة العامة للدولة ، والمديونية الخارجية ، والتخطيط المالي والاقتصادي ،والرقابة . وقدمت الدراسة العديد من التوصيات حول التضييق على الفساد ودعم الشفافية وتفعيل الرقابة ، وتعظيم دور الأجهزة الرقابية في مواجهة الفساد.