ترتکز جهود الجمعيات الأهلية فى مصر على محور أساسي هو تعبئة جهود الأفراد والجمعيات لإحداث التنمية في المجتمع لصالح هؤلاء الأفراد والجماعات وحل مشکلاتهم والإسهام في مؤازرة جهود الدولة في تلبية الاحتياجات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع. ويقصد بالجمعيات الأهلية تلک المنظمات غير الهادفة للربح والتى تعمل من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لملايين البشر. وتعود بدايات ظهور الجمعيات الأهلية فى مصر إلى القرن التاسع عشر حيث نشأت أول جمعية فى مصر عام 1821م باسم الجمعية اليونانية بالإسکندرية. ثم توالى تأسيس الجمعيات فى ميادين العمل المختلفة بأهداف متعددة حيث بلغ عددها وفقاً للتقارير الرسمية حوالي 20 ألف جمعية تضم حوالي 3 ملايين عضو. وتلعب الجمعيات الأهلية دوراً مهماً لتمکين المرأة المصرية خاصة الريفية فى المجالات المختلفة حيث لم تعد مشارکة المرأة في الحياة العامة حالة من الترف الفکري والثقافي، بقدر ما أصبحت حاجة اجتماعية اقتصادية وسياسية لنهضة وتقدم المجتمع ، ولن يتمکن المجتمع المصرى من تجاوز التخلف الاقتصادي الاجتماعى والسياسي دون مشارکة المرأة بکافة مؤسسات المجتمع خاصة فى مجالس إدارات الجمعيات الأهلية ومساهمتها فى بلورة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وتنفيذها ومساهمتها الفعالة في تحسين أوضاع المجتمع. وبالرغم من الدور الکبير المتوقع للجمعيات الأهلية لکنها تعانى فى أغلبها من ضعف القدرات المؤسسية خاصة فى مجالات الحکم الداخلي والقيادة واتخاذ القرارات.    وتستهدف الدراسة الحالية تقييم القدرات المؤسسية الخاصة بالحکم الداخلي لجمعية تنمية المرأة الريفية بالظافرية- مرکز فقط، محافظة قنا، والمتمثلة فى القدرات الخاصة برؤية الجمعية، ورسالتها، والقيادات المسئولة عنها تمهيداً لوضع الخطط والبرامج التنموية المتعلقة ببناء القدرات المؤسسية للجمعية خاصة فى مجال الدعم الفني والتدريب. وعلى الرغم من تعدد أدوات التقييم التى تستخدمها الهيئات التنموية الدولية إلا أن الدراسة الحالية قد اعتمدت بصفة أساسية على أداة التقييم المؤسسي التى استخدمها مرکز خدمات المنظمات غير الحکومية، حيث تتألف أداة التقييم المؤسسي التى تم استخدامها من سبعة محاور رئيسية هي: وضوح الهدف، المشارکة، المساءلة، الشفافية، تمثيل القاعدة الشعبية، انتخابات مجلس الإدارة وتداول المسئوليات القيادية، وأخيراً تحديد ووضوح أدوار مجلس الإدارة. ويضم کل محور مؤشراً لقياس أداء الجمعية من جانب ثم مجموعة من الأسئلة تمثل وحدات قياس کل مؤشر. ولقد جمعت البيانات من عدد (75) مفردة: أعضاء مجلس الإدارة (9) أعضاء، والجهاز التنفيذي (10) موظفين، والجمعية العمومية (56) عضواً. ولقد أسفرت النتائج عن ضعف آليات الحکم الداخلي بالجمعية حيث تمل استجابات أعضاء الجمعية العمومية نحو الانخفاض على معظم محاور الحکم الجيد، کما اتضح اتساع الفجوة بين القدرات الحالية والمأمولة خاصة فيما يتعلق بمحاور تناوب القيادة، ومدى وضوح أدوار مجلس الإدارة. کما أسفرت النتائج عن وجود ضعف شديد فى قدرات الجمعية، الأمر الذى يتطلب وضع خطة لبناء القدرات المتعلقة بمحاور الحکم الداخلي للجمعية لتتوافق مع مبادئ الحوکمة الحديثة التى أقرتها المنظمات الدولية.