يهدف البحث إلى دراسة أثر السياسات العامة على النمو الاقتصادي وتوزيع الدخل والفقر، لمعرفة أي السياسات العامة التي يمکن أن ينتهجها المقتصد المصري وتؤثر ايجابياً على الأهداف الثلاثة (النمو، توزيع الدخل، الفقر) آنياً. وذلک على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية بالاعتماد على بيانات السلاسل المقطعية لعامي 2008، 2010م کأحدث التقارير الصادرة عن التنمية البشرية لمصر وکذلک بالاعتماد على البيانات المتاحة بقاعدة المعلومات الالکترونية للجهاز المرکزي للتعبئة العامة والاحصاء. وتم تحقيق هذا الهدف من خلال التقدير القياسي بطريقة الاحتمال الأعظم بالمعلومات الکاملة (FIML) لنموذج آني مکون من ثلاث معادلات سلوکية لتلک الأهداف الثلاثة، على أن تکون السياسات العامة عامل مفسر مشترک في المعادلات الثلاث باستخدام برنامج Eviews. واستنتج البحث ما يلي: 1- سياسة الانفاق الحکومي (سواء الانفاق على الصحة، أو التعليم، أو البنية التحتية) تزيد من النمو الاقتصادي وتحسن عدالة توزيع الدخل وتکافح الفقر، لذا يوصى بالاهتمام بها والتوسع فيها، 2- سياسة التوظيف الحکومي لا تزيدمن النمو الاقتصادي ولا تحسن العدالة توزيع الدخل ولا تکافح الفقر، لذا لا يوصى بالتوسع بها، 3- سياسة الدعم السلعي تحسن عدالة توزيع الدخل وتکافح الفقر ولکنها تعوق من النمو الاقتصادي ، لذا على واضعي السياسات ترتيب الأهداف المرجوه وفقاً لأولوياتها لتحديد استخدام تلک السياسة من عدمها، 4- سياسة الضمان الاجتماعي تبين أنها غير فعالة في تحقيق الهدف المنشود منها وهو: تحسين العدالة الاج          تماعية ومکافحة الفقر، 5- وبالنسبة لمکافحة الفقر بصفة خاصة، فلقد تبين أن مرونة الفقر بالنسبة لمعدل الإعالة  أعلى بکثير من مرونته مع أي متغير آخر، تليها مرونة الفقر بالنسبة لعدالة التوزيع مما يعني أن سبل مکافحة الفقر المطلق بمحافظات مصر المختلفة تکون اجتماعية (بخفض معدل الإعالة وتحسين العدالة الاجتماعية) أکثر منها اقتصادية ( زيادة النمو الاقتصادي).